نقض جنائي — الطعن رقم 18637 لسنة 84 ق

تقديم الطاعن إقراراً عرفياً بأوراق ترشحه للجنة الانتخابات الرئاسية بأن والدته مصرية الجنسية ولا تحمل جنسية أخرى . اعتباره محرراً رسمياً من وقت تقديمه للجنة والتوقيع عليه أمام أمينها العام . التغيير في الحقيقة الحاصل فيه . تزوير في محرر رسمي

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه – في باقي مذكرات طعنه – أنه إذ دانه بجريمتي تزوير محرر رسمي واستعماله ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأن الحكم لم يُسبب تسبيباً كافياً وخلا من بيان مؤدى الأدلة التي عوَّل عليها في الإدانة ، واستخلصت المحكمة توافر القصد الجنائي في حق الطاعن وعلمه بالتزوير من عناصر لا تنتجه ولا تؤدي إليه في منطق سائغ ، هذا وقد قام دفاع الطاعن المسطور بأن جهله بقانون الجنسية .... ينفي القصد الجنائي لديه غير أن الحكم أغفل هذا الدفاع ولم يعرض له ، كما أن ركن الضرر في الواقعة لم يتوافر لأنه تم استبعاد الطاعن من دخول الانتخابات الرئاسية ، ودان الحكم الطاعن رغم أن الفعل المسند إليه بمنأى عن التأثيم وذلك للشواهد التي عددها بأسباب طعنه ، وأنه ملفق ضده وله دوافع سياسية وردَّ على دفاعه في هذا الشأن برد غير سائغ ، وعوَّل الحكم في إدانة الطاعن على أقوال شاهدي الإثبات رغم بطلان مناقشة المحكمة لهما لأنهما حضرا داخل قاعة الجلسة جميع جلسات المحاكمة وتم مناقشة الشاهد الثاني بعد سماع شهادة الشاهد الأول ، رغم تحديد المحكمة موعداً آخر لسماعه ، ورغم أن شهادة الأول منقولة ، وأنه غير مختص بالمخاطبات المرسلة من وزارة الخارجية أو الواردة إليه وأن المستندات المقدمة منه من مكونات شهادته ، ولم يتم ترجمتها أو يصدق عليها ، وأن وزارة الخارجية التابع لها الشاهد كانت خصماً للطاعن في دعوى الجنسية الخاصة بوالدة الطاعن أمام مجلس الدولة ، كما أن الشاهد الثاني أدلى بشهادته دون قرار سابق بحضوره ، وأورد وقائع جديدة لم تتضمنها شهادته بالتحقيقات ، وأن تحرياته لا تصلح بمفردها سنداً للإدانة لأن الشاهد لم يجر ثمة تحريات وجاءت أقواله سماعية ، وعوَّل الحكم أيضاً على المستندات الأجنبية المقدمة في الدعوى دون وجود ترجمة رسمية لها إلى اللغة العربية أو أن يكون مصدقاً عليها من الجهات المختصة خاصة وأن الطاعن نازع في صحة هذه المستندات وأنها خالية من الأختام أو التوقيع ، وأن مذكرة الخارجية .... لم تصدر عنها وأن الترجمة المقدمة في إحراز الدعوى لتلك المذكرة فيها تغيير للمعنى الوارد في المذكرة الأصلية ، وطلب إعادة الترجمة واستدعاء القائم بها للشهادة غير أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له ، وعدَّلت المحكمة وصف التهمة دون تنبيه الطاعن إلى هذا التعديل ، هذا فضلاً عن أن دفاع الطاعن قام على عدم اختصاص الدائرة بنظر الدعوى ، إذ قام رئيس محكمة الاستئناف بانتزاع الدعوى من محكمتها الأصلية وإحالتها إلى دائرة تابعة لمحكمة أخرى دون مبرر ، كما دفع ببطلان انعقاد المحاكمة ب .... داخل منطقة سجون .... ، وبعدم صلاحية الدائرة لنظر الدعوى بعد أن انعقدت خصومة ظاهرة بين الطاعن وهيئة المحكمة لمعاقبته مرتين عن جريمتي إهانة المحكمة ، وقضت بحبسه في كل مرة سنة مع الشغل ، وبطلان اتصال المحكمة بالدعوى لبطلان شغل النائب العام لمنصبه ، وانعدام صفته وبطلان أعمال تابعيه من أعضاء النيابة العامة ، وبطلان المحاكمة لعدم علانية جلساتها غير أن الحكم تناول