نقض جنائي — الطعن رقم 3667 لسنة 77 ق

يراد الحكم المطعون فيه أن الطاعن دفع المجني عليها دون بيان اثر ذلك في التعبير عن إرادتها برفض اتصاله بها جنسياً وفى قدرتها على الاعتراض والمقاومة . لا يوفر ركن الإكراه . اثر ذلك ؟

الطعن رقم 3667 لسنة 77 ق جلسة 3 / 1 / 2011 – دائرة الاثنين (ج) باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (د) المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد البارى سليمان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / مصطفى صادق و هانى خليل سلامة عبد المجيد و أسامة توفيق نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / مصطفى زايد . وأمين السر السيد / سمير عبد الخالق . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 28 من محرم لسنة 1432 ه الموافق 3 من يناير لسنة 2011 م . أصدرت الحكم الآتى : فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 3667 لسنة 77 القضائية . بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة مواقعة أنثى بغير رضاها حال كونه ممن لهم سلطة عليها قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأنه دانه رغم عدم توافر ركن انتفاء رضاء المجنى عليها بإتصال الطاعن بها جنسياً ، وأعمل فى حقه الظرف المشدد المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات بإعتبار أنه من لهم سلطة على المجنى عليها وشدد العقاب عليه رغم أن هذا الظرف المشدد لا يتوافر فى حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى قوله ” أنه حال تواجد المجنى عليها إيمان محمد السيد عبد الله بمنزل المتهم أحمد محمد أحمد جعفر الطاعن قام الأخير بدفعها على أحد الأسِّرة وحسر عنها سروالها وأولج قضيبه فى فرجها قاصداً الإعتداء عليها جنسياً ، وأن تحريات الضابط علاء عبد الرازق سلام أكدت صحة الواقعة ” . لما كان ذلك ، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم صادر بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى إستخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وكان من المقرر أنه ينبغى ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده فى التطبيق القانونى على واقعة الدعوى وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفيه من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الإضطراب الذى ينبئ عن إختلال فكرته من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانونى ويعجز بالتالى محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح . لما كان ذلك ، وكان النص فى المادة 267 من قانون العقوبات على أن ” من واقع أنثى بغير رضاها يعاقب بالأشغال المؤبدة أو المؤقته ” يدل على أن تحقق جريمة مواقعة أنثى تلك رهن بأن يكون الفعل المكون لها قد حصل بغير رضاء المجنى عليها سوا