نقض جنائي — الطعن رقم 24987 لسنة 74 ق

الفائدة التى يحصل عليها المرتشى . غير قاصرة على الأمور المادية فقط . شمولها الفائدة المعنوية سواء كانت مشروعة أو غير مشروعة بما فيها المتع الجنسية أياً كانت صورها

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم الرشوة والاختلاس وتزوير أوراق رسمية واستعمالها قد شابه قصور وتناقض فى التسبيب وفساد فى الاستدلال وانطوى على خطأ فى تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الطاعن دفع بأنه ليس موظفًا عامًا أو ممن فى حكمه إذ أنه يعمل مديرًا لمدارس....... التابعة للمعاهد القومية المنشأة فى شكل جمعيات تعاونية أموالها من الأموال الخاصة والتى لم تسلم إليه بموجب وظيفته مما لا تتوافر معه فى حقه أركان جريمتى الاختلاس والرشوة، فضلاً عن أن نص الجريمة الأخيرة لا يتسع للرشوة الجنسية التى قال بها الحكم، وبفرض توافرها فإن نص المادة 106 مكررًا ” أ ” من قانون العقوبات هو الواجب التطبيق عليها، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة صدور أمر من إدارة الكسب غير المشرع بحفظ شكوى قدمت ضده يتحد موضوعها مع الشق الخاص بجريمة الاختلاس، وببطلان إذن النيابة لابتنائه على تحريات غير جدية، ولصدوره عن جريمة مستقبلة، واستخدامه فى الكشف عن جريمة مغايرة لتلك التى انصبت عليها التحريات، فضلاً عن صدوره لعضو الرقابة الإدارية وهو ليس من مأمورى الضبط، كما أن الطاعن ليس من بين الخاضعين لأحكام قانونها، فرد الحكم على هذه الدفوع برمتها بما لا يصلح ردًا وبما يخالف صحيح حكم القانون، ولم يفطن لدلالة موافقة وزير التربية والتعليم لاحقًا على صرف مستحقات الطاعن التى كانت موضوعًا لجريمة الاختلاس، مما ينفى قيامها، ولم يدلل تدليلاً كافيًا على توافر جريمة التزوير فى حقه، كما لم يعرض لدفاعه بانتفاء ركن العلم فيها، أو يورد مضمون تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير فى شأنها، واستند الحكم فى إدانته إلى أقوال بعض أولياء أمور الطلاب وتقرير لجنة الجرد، دون أن يعنى ببيان أسماء أى من هؤلاء، أو يورد مؤدى أقوالهم، أو فحوى ذلك التقرير، وإلى أقوال الشاهدتين...... و......، وما أقربه المحكوم عليهما الآخرين، على الرغم من عدول الأولتين عن أقوالهما بالمحاكمة الأولى، وكون تلك الأقوال وهذه الإقرارات وليدة إكراه، هذا إلى أن المحكمة لم تسمع شهود الإثبات، أو تعنى بالرد على المستندات التى قدمها الطاعن للتدليل على نفى وقوع اختلاس منه، كما لم تجبه إلى طلب ضم الشكوى المقدمة ضده إلى إدارة الكسب غير المشروع أو تضمن حكمها سبب عدولها عن قرارها السابق بضمها، وأخيرًا، فلقد أوقع الحكم على الطاعن عقوبتين على الرغم من أنه أعمل فى حقه نص المادة 32 من قانون العقوبات، كما لم يضمن منطوقه شيئًا عن التهمة الثالثة. وكل أولئك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما حاصله أن الطاعن بصفته فى حكم الموظف العام ....... التابعة للمعاهد القومية الخاضعة لإشراف ورقابة وزارة التربية والتعليم طلب عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب مواقعة كل من السيدتين...... و....... على سبيل الرشوة مقابل قيد نجلى الأولى ورعاية أبناء الثانية بالمدارس التى يتولى إدارتها، كما طلب من السيدة....... مواقعتها جنسيًا على سبيل الرشوة مقابل استغلال نفوذه لدى وزارة التربية والتعليم وحصوله على موافقة وزير التر