نقض جنائي — الطعن رقم 9077 لسنة 62 ق

طلب عرض الطاعن على الطب الشرعى لبيان مدى قدرته الجنسية في جريمة هتك العرض

وحيث إن مبنى الطعن أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجرائم هتك عرض المجني عليهن الثلاثة – اللاتي لم تبلغن السادسة عشرة من عمرهن – بالقوة والتهديد حالة كونه من المتولين ملاحظتهن، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، واعتوره الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه عول على أقوال المجني عليهن وشهود الإثبات رغم مجافاتها للمنطق وتأخرهن في الإبلاغ، فضلاً عما أثبته التقرير الطبي الشرعي من أن المجني عليها الأولى (......) أعضائها التناسلية بحجم طفولي لا يطيق الوطء مما ينفي ما قررته من أن الطاعن أولج قضيبه إيلاجاً جزئياً، كما خلا تقرير مستشفى هليوبوليس من بيان الأعراض التي تفيد تعرضها لاعتداء جنسي، ولم تجر سلطة التحقيق معاينة للغرفة التي قررت كل من المجني عليهن أن التعدي عليها قد وقع فيها، هذا إلى أن الثابت من سجلات فندق...... أن آخر مرة نزل فيها الطاعن به كانت بتاريخ...... وهو تاريخ سابق على التاريخ الذي حددته المجني عليها المذكورة لواقعة اعتداء الطاعن عليها بالفندق المذكور، والتفت الحكم عن دفاعه بتلفيق التهمة لخلافه مع أسرة المجني عليها على شراء شقتهم كما أن ما قررته زوجته من أن ترحيلهما من ألمانيا كان بسبب إقدامه على هتك عرض طفلة ألمانية غير صحيح ويرجع إلى ضيقها منه بسبب زواجه بزوجتين عليها، كما أن المجني عليهن قررن أنهن ذهبن إلى الفندق مع..... ابنة الطاعن حالة أن المذكورة هي ابنة زوجته من آخر، وقررت المجني عليها (......) أنها رافقت..... إلى الفندق مرتين في حين قررت الأخيرة أن ذلك حدث مرة واحدة، وعول الحكم على تحريات الرائد........ رغم أنها لا تعدو أن تكون قرنية لا تكفي للإدانة، ورد على طلب عرض الطاعن على الطب الشرعي لبيان قدرته الجنسية على ارتكاب الفعل على الصورة التي قررتها المجني عليها الأولى رداً غير سائغ، وأعمل في حق الطاعن الظرف المشدد المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 267 من قانون العقوبات باعتبار أنه من المتولين ملاحظة المجني عليهن، حالة أن لا تربطه بأي منهن أية رابطة قانونية أو واقعية يتوافر بها هذا الظرف، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وساق على صحة إسنادها إليه وثبوتها في حقه أدلة استمدها من شهادة كل من.... و.... و.... و.... و.... و....، وما قررته كل من المجني عليهن..... نجله زوجة الطاعن، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها، لما كان ذلك، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهاداتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي ترا