نقض جنائي — الطعن رقم 1464 لسنة 42 ق

قبول محام أردنى الجنسية للمرافعة أمام محكمة الجنايات . شرطه

وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله أنه فى 14/ 3/ 1970 تقدم رئيس مكافحة المخدرات بميناء الاسكندرية باخبارية إلى مدير جمرك الركاب بالمحطة البحرية تفيد أن تحرياته السرية دلت على أن المتهم (الطاعن) وآخرين قادمين من بيروت على الباخرة أرمينيا فى ذلك التاريخ وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة وبعض المهربات الأخرى يخفونها بأماكن حساسة من أجسامهم وبسياراتهم برجاء تفتيشهم تفتيشا دقيقا فأشر مدير الجمرك على هذه الاخبارية بقيدها وأحالها إلى وكيل جمرك الركاب الذى قام بتشكيل لجنة برئاسته وعضوية ثلاثة من مأمورى الجمرك ومأمور قسم السيارات بالجمرك والميكانيكى بالجمرك ورئيس وحدة مكافحة المخدرات بالميناء وأحد ضباط الشرطة لتفتيش السيارة الخاصة بالطاعن والتى تحمل رقما أردينا وتوجهت اللجنة إلى مكان وجود السيارة وأجرت تفتيشها بحضور الطاعن وبفتح حقيبتها وجد بها صندوق من التفاح واطار احتياطى للسيارة وبرفع مشمع أرضية الحقيبة وقيام الميكانيكى عضو اللجنة بكسر تلك الأرضية عثر فى الفراغ أسفلها على أكياس نايلون تحوى مادة الأفيون كما عثرت اللجنة فى أماكن سرية خلف المقعد الخلفى للسيارة أسفل الصاج على أكياس أخرى تحوى مادة الأفيون وكان مجموع ما عثر عليه من الأكياس 135 كيسا زنتها 157.550 كيلو جراما وفى 21/ 10/ 1970 تقدم رئيس وحدة المباحث الجنائية بالميناء بمحضر يفيد بأن تحرياته السرية مع رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالميناء وآخرين من ضباط الشرطة دلت على أنه لا يزال بسيارة الطاعن المحفوظة على ذمة القضية بمخزن الدائرة الجمركية كمية أخرى من المواد المخدرة بداخل مخبأ سرى آخر وبإعادة تفتيشها بعد الحصول على إذن النيابة العامة أسفر التفتيش عن اكتشاف مخبأين سريين بشاسيه السيارة بجهتيه اليمنى واليسرى عثر بإحداهما على 12 لفافة وبالآخر على 13 لفافة تحوى جوهر الأفيون وتزن جميعها سبعة وعشرين كيلو جراما، وقد أنكر الطاعن صلته بالمخدرات المضبوطة، وأورد الحكم على ثبوت الواقعة على هذه الصورة فى حق الطاعن أدلة مستمدة من أقوال رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالميناء ووكيل جمرك الركاب بالميناء وثلاثة من مأمورى الجمرك ومأمور قسم السيارات بالجمرك وميكانيكى بالجمرك وأحد ضباط الشرطة بقسم البحث الجنائى بشرطة الميناء ومن تقرير المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعى عن نتيجة تحليل المواد المضبوطة ومن أقوال الطاعن ومن الاطلاع على جواز سفره وعلى أوراق ترخيص السيارة المضبوطة. وإذ عرض الحكم لأقوال الشهود أورد مؤدى أقوال رئيس وحدة مكافحة المخدرات بالميناء تفصيلا فى شأن ما أدت إليه تحرياته السرية والاجراءات التى اتخذت تالية لذلك وما أسفر عنه تفتيش سيارة الطاعن فى أول مرة وما دلت عليه التحريات السرية اللاحقة من أنه لا زالت توجد مواد مخدرة بالسيارة فى مخابئ لم تكتشف فى التفتيش الأول وما أسفر عنه تفتيشها للمرة الثانية، كما أورد الحكم مؤدى أقوال وكيل جمرك الركاب بالميناء وقد انصبت على ما يتصل بالتفتيش الأول للسيارة مضيفا أن حقيبة السيارة كانت مغلقة قبل إجراء تفتيشها وأنها فتحت بمفتاحها الذى قدمه الطاعن، وعند ايراد الحكم ل