نقض جنائي — الطعن رقم 6677 لسنة 80 ق

قصد الشارع في باب العقاب على جريمة هتك العرض(هيئة عامة)

وحيث إنه يبين من مدونات قرار الدائرة – الذي حمل طلب العدول الماثل – أن معنى القوة في مفهوم المادة 268/ 1 التي دين بها الطاعن قاصر على حالتي القوة أو التهديد – ليس إلا – ومن ثم فإن سبيل الجاني أيًا ما كان في التأثير على إرادة المجني عليه بغيرهما لا يتحقق به معنى القوة في مفهوم النص، كما في حالتي الخداع أو التحيل – سبيل الطاعن في الجناية الماثلة – أو أية صورة أخرى إذ إن النص صريح على هذا القصر، وتدل عبارته على هذا المعنى، ولا يجوز وفقًا لقواعد التفسير في المواد الجنائية الانحراف عن صريح هذه العبارة، ما دام أن هذه القواعد توجب التحرز في تفسيرها دون تأويل، وإذ ذهبت المبادئ – المطلوب العدول عنها – بالمخالفة لهذا النظر إلى أن القوة تتسع لكل صورها ما دامت قد وصلت إلى إعدام إرادة المجني عليه، فقد وجب – من وجهة نظر الدائرة المحيلة – التزامًا بصريح النص قصر معنى القوة على صورتي القوة المادية والتهديد، والعدول عن المبادئ التي تتعداها إلى ما دونهما. وحيث إن المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الشارع قصد في باب العقاب على جريمة هتك العرض حماية المناعة الأدبية التي يصون بها الرجل أو المرأة عرضه من أية ملامسة مخلة بالحياء أيًا ما كانت وسيلة الجاني في ذلك، ما دامت هذه الملامسة قد استطالت إلى جزء من جسم المجني عليه يُعد عورة، وأنه لا يلزم لتوافر ركن القوة في جريمة هتك العرض أن يقتصر الأمر على القوة المادية أو التهديد، لما هو مقرر من أن ركن القوة يتحقق بكافة صور انعدام الرضاء لدى المجني عليه، إذ إنه يتم بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بقصد تعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم، فكما يصح أيضًا أن يكون تعطيل قوة المقاومة بالوسائل المادية التي تقع مباشرة على الجسم، فإنه يصح أن يكون بوسائل القوة غير المادية، ومن ثم فإنه يجوز أن يتحقق ولو اقتصرت وسيلة المتهم على مفاجأة المجني عليه، أو كان بالتحيل كما لو قدم له مشروبًا أفقده الوعي أو أدخل في روعه قدرته على علاجه بالجن أو شفائه من مرض عضال بالاستعانة بالسحر، وإذ كان انعدام الرضا هو القاسم المشترك بين الوسائل المشار إليها فيما سلف، فإن مما يندرج فيها عاهة العقل التي تعدم الرضاء الصحيح. لما كان ما تقدم، وكان قضاء محكمة النقض – على السياق المتقدم – قد أقيم على أسباب صحيحة، ويحقق العدالة، والصالح العام، ويتفق وصحيح القانون، وتقره الهيئة، وترفض بالأغلبية المقررة في القانون العدول عن هذه الأحكام، والمبادئ التي قررتها. لما كان ذلك، وكانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن ” تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيًا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها، وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة للفصل فيها، وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى، أحالت