نقض جنائي — الطعن رقم 14203 لسنة 74 ق

الأحكام الجنائية لا تنفذ إلا بصيرورتها نهائية . استثناء التنفيذ الوجوبى والجوازى المؤقت( هيئة عامة)

الطعن رقم 14203 لسنة 74 ق جلسة 19 / 12 / 2012 – الخميس (ب) برئاسة السيد القاضى/ محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ أحمد على عبد الرحمن، حامد عبد الله محمد، محمد حسام عبد الرحيم، أنور محمد جبرى، أحمد جمال الدين عبد اللطيف، بهيج حسن القصبجى، محمد طلعت الرفاعى، محمد عادل الشربجى، حسين عواض حسين الجيزاوى و رأفت عباس يوسف نواب رئيس المحكمة هيئة عامة الطعن رقم 14203 لسنة 74 القضائية (1) حكم “تنفيذه” “نهائيته”. قبض. تفتيش “التفتيش بغير إذن”. قانون “تفسيره”. الأحكام الجنائية لا تنفذ إلا بصيرورتها نهائية. استثناء التنفيذ الوجوبى والجوازى المؤقت. أساس ذلك؟ الحكم النهائى فى تطبيق المادة 460 إجراءات جنائية. ماهيته؟ الحكم القابل للمعارضة أو الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد. لا يكون قابلاً للتنفيذ. عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى. حد وأساس ذلك؟ ضرورة قابلية الحكم الجنائى للتنفيذ حتى يصح القبض على المتهم بموجبه. عدول الهيئة العامة للمواد الجنائية عما تعارض مع ذلك من أحكام. (2) حكم “إصداره”. محكمة النقض “نظرها الطعن والحكم فيه”. قانون “تطبيقه” “تفسيره”. فصل الهيئة بتشكيلها فى موضوع الطعن بعد فصلها فى مسألة العدول. غير لازم. أساس وأثر ذلك؟ 1 – لما كانت المادة 460 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ” لا تنفذ الأحكام الصادرة من المحاكم الجنائية إلا متى صارت نهائية ما لم يكن فى القانون نص على خلاف ذلك ” والمقصود من كون الحكم نهائيًا فى تطبيق المادة سالفة البيان هو ألا يكون قابلاً للمعارضة أو الاستئناف ولو كان قابلاً للطعن بالنقض والاستثناء الوارد فى عجز هذه المادة يشير إلى حالات النفاذ المعجل الواردة فى المادة 463 من القانون المشار إليه والتى تنص على ” أن الأحكام الصادرة بالغرامة والمصاريف تكون واجبة التنفيذ فورًا ولو مع حصول استئنافها وكذلك الأحكام الصادرة بالحبس فى سرقة أو على متهم عائد أو ليس له محل إقامة ثابت فى مصر 000 ” والأحكام التى يشير النص المتقدم إلى تنفيذها ولو مع حصول استئنافها هى الأحكام الحضورية والأحكام الصادرة فى المعارضة فضلاً عن الأحكام الغيابية التى انقضى ميعاد المعارضة فيها أو قضى باعتبار المعارضة فيها كأن لم تكن أما الحكم القابل للمعارضة أو الذى رفعت عنه معارضة لم يفصل فيها بعد فإنه لا يكون قابلاً للتنفيذ وقد نصت المادة 467 من هذا القانون فى فقرتها الأولى على أنه ” يجوز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا لم يعارض فيه المحكوم عليه فى الميعاد المبين بالفقرة الأولى من المادة 398 ” ويعنى ذلك بمفهوم المخالفة عدم جواز تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة إذا كان ميعاد المعارضة لم يبدأ أو لم ينقض بعد وعدم جواز تنفيذه كذلك إذا طعن فيه بالمعارضة ويظل تنفيذه موقوفًا حتى يفصل فى المعارضة وقد حصر الشارع تنفيذ الحكم الغيابى بالعقوبة فى حالة ما إذا إنقضى ميعاد الطعن فيه بالمعارضة دون أن يطعن فيه، وقد أضافت إلى ذلك أيضًا المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية فى فقرتها الأولى أن ” للمحكمة عند الحكم غيابيًا بالحبس مدة شهر فأكثر إذا لم يكن للمتهم محل