نقض جنائي — الطعن رقم 2451 لسنة 3 ق

الحكم الغيابي الاستئنافى . قابل للمعارضة فيه . قضاء محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة مشورة بقبول الطعن عليه بالنقض شكلاً ورفضه موضوعاً . مخالفة لمبدأ قانوني من المبادئ المستقرة التي قررتها محكمة النقض . أثره : إلغاء الهيئة العامة للمواد الجنائية الحكم المعروض والفصل في الطعن من جديد . أساس ذلك ؟

وحيث إن البين من الأوراق أن النيابة العامة كانت قد استأنفت الحكم الصادر من محكمة أول درجة ببراءة المتهم .... من تهمة التبديد المنسوبة إليه فى القضية رقم ... جنح مركز ....، وقُيد استئنافها برقم .... جنح مستأنف ....، وبالجلسات المحددة لنظر الاستئناف تخلف المتهم عن الحضور فيها بشخصه وحضر عنه وكيل، وبجلسة 13/ 11/ 2008 قضت محكمة ثاني درجة حضورياً – بتوكيل – وبإجماع الآراء بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بحبس المتهم ....... شهرين مع الشغل. فطعن وكيل المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض، وقُيد الطعن برقم ..... لسنة .... ق طعون نقض جنح، وقضت محكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة – منعقدة فى غرفة مشورة – بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بقرار بقانون رقم 170 لسنة 1981، قد أوجبت حضور المتهم بنفسه فى الجنح المعاقب عليها بالحبس الذي يُوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به – كما هو الحال فى الدعوى المطروحة – باعتبار أن الأصل أن جميع الأحكام الصادرة بالحبس من محكمة ثاني درجة واجبة التنفيذ فوراً بطبيعتها، ومن ثم وعلى الرغم من حضور وكيل عن الطاعن فإن الحكم الاستئنافي – المطعون عليه بالنقض – يكون قد صدر فى حقيقة الأمر – بالنسبة للمحكوم عليه – غيابياً قابلاً للمعارضة فيه وإن وصفته المحكمة بأنه حضوري على خلاف الواقع، إذ العبرة فى وصف الحكم بأنه حضوري أو غيابي هي بحقيقة الواقع فى الدعوى لا بما يرد فى المنطوق، ولا يبدأ ميعاد المعارضة فى هذا الحكم إلا من تاريخ إعلان المتهم به. لما كان ذلك، وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة فى مواد الجنايات والجنح، وكانت المادة 32 – من ذات القانون – تنص على أنه لا يقبل الطعن بطريق النقض فى الحكم ما دام الطعن فيه بطريق المعارضة جائزاً ولما كان الثابت من مذكرة نيابة النقض الجنائي المرفقة، أن الحكم المطعون فيه لم يُعلن للطاعن حتى يوم التقرير بالطعن وإيداع الأسباب، وكان الإعلان هو الذي يبدأ به سريان الميعاد المحدد فى القانون للطعن فى الحكم بالمعارضة – على ما سلف القول – فإن باب المعارضة فى هذا الحكم لما يزل مفتوحاً وقت الطعن فيه بطريق النقض ويكون الطعن عليه بطريق النقض غير جائز ويتعين مع الحكم بإلغاء الحكم المعروض القضاء بعدم جواز الطعن يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه، وإذا لم يكن للمتهم الحاضر فى جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه. أما فى الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه، وهذا مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق فى أن تأمر بحضوره شخصياً. يجب على المتهم فى جنحة معاقب عليها بالحبس أن يحضر بنفسه. أما فى الجنح الأخرى وفي المخالفات، فيجوز له أن ينيب عنه وكيلا لتقدي