نقض جنائي — الطعن رقم 4224 لسنة 70 ق

جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005 . انقضاؤها بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها . المادتين 15 , 17 إجراءات . تغيير طبيعة الجريمة التى دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثى المقرر في مواد الجنح يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005 .

الطعن رقم 4224 لسنة 70 ق جلسة 19 / 5 / 2009 – الخميس (ب) برئاسة السيد القاضى/ مقبل شاكر رئيس محكمة النقض وعضوية السادة القضاة/ محمد صلاح الدين إبراهيم البرجى، عادل عبد الحميد عبد الله، محمود إبراهيم عبد العال البنا، السيد صلاح عطية عبد الصمد، محمود عبد البارى حمودة، محمد حسام الدين الغريانى، أحمد على عبد الرحمن، رضوان عبد العليم مرسى، حامد عبد الله محمد عبد النبى وحسين حسن سيد أحمد الشافعى نواب رئيس محكمة النقض. (5) هيئة عامة الطعن رقم 4224 لسنة 70 القضائية (1) تهرب ضريبى. دعوى جنائية “انقضاؤها بمضى المدة”. تقادم. جريمة التهريب من أداء الضرائب على الدخل صيرورتها جنحة بموجب القانون رقم 91 لسنة 2005. انقضاؤها بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها. المادتين 15، 17 إجراءات. تغيير طبيعة الجريمة التى دين بها الطاعن من الجناية إلى الجنحة ووجوب تطبيق التقادم الثلاثى المقرر فى مواد الجنح يكون بأثر مباشر يبدأ من تاريخ العمل بالقانون 91 لسنة 2005. أساس ذلك؟ (2) حكم “إصداره”. محكمة النقض “نظرها موضوع الدعوى”. قانون “تطبيقه” ” تفسيره”. فصل الهيئة بتشكيليها فى موضوع الطعن بعد فصلها فى مسألة العدول. غير لازم. أساس ذلك وأثره؟ 1 – لما كان القانون رقم 46 لسنة 1978 الذى كان يسرى على واقعة الدعوى الماثلة والقانون رقم 157 لسنة 1981 الذى دين الطاعن بموجبه وكلاهما كان يعتبر جريمة التهرب من أداء الضرائب على الدخل من الجنايات، ثم صدر القانون رقم 91 لسنة 2005 فنزل بتلك الجريمة إلى مصاف الجنح، ومن ثم فإن القانون الأخير يعتبر أصلح للطاعن من القانونين السابقين المشار إليهما – وبالبناء على ذلك أصبحت الدعوى الجنائية عن الجرائم المنسوبة إلى الطاعن – وقد أضحت من الجنح – تنقضى بمضى ثلاث سنين من يوم وقوع الجريمة أو من تاريخ آخر إجراء صحيح فيها عملاً بالمادتين 15،17 من قانون الإجراءات الجنائية وليس بمضى عشر سنين المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى الجنايات. لما كان ذلك، وكانت المادة الخامسة من قانون العقوبات بعد أن نصت فى فقرتها الأولى على أنه “يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها”. وهو تطبيق لمبدأ عدم رجعية القانون الذى نص عليه الدستور بالمادة 187 منه – أردفت فى فقرتها الثانية بقولها:”ومع هذا إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيًا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره “وفى فقرتها الثالثة بقولها: “وإذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية”، فإن ما أردفت به المادة فى نص فقرتيها الثانية والثالثة يعتبر استثناء على مبدأ عدم رجعية القانون فى صدد القواعد الموضوعية للتجريم والعقاب أما القواعد الإجرائية التى تنظم الدعوى الجنائية وحق المجتمع فى الكشف عن الجرائم وملاحقة مرتكبيها فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن يجرى عليها حكم المادة الأولى من قانون المرافعات فتسرى القوانين الإجرائية بأثر فورى على كل ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تا