نقض جنائي — الطعن رقم 48528 لسنة 76 ق

التهريب الجمركى . ماهيته ؟ انقسام التهريب الجمركى من جهة محله إلى نوعين . ماهيتهما ؟

وحيث إن مبنى الطلب هو أن الحكم المعروض إذ دان المعروض ضدهم بجريمة تهريب بضائع مستوردة والتصرف فيها فى غير الأغراض التى استوردت من أجلها رغم الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير قد خالف المبادئ المستقرة المقررة فى قضاء محكمة النقض، ذلك بأنه لم يطبق القانون رقم 157 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 66 لسنة 1963 بإصدار قانون الجمارك المعمول به اعتبارًا من 21/ 6/ 2002 باعتباره أصلح للمتهم بحسبان أن المادة 98 منه بعد تعديلها بالقانون المار ذكره خلت من تأثيم الفعل المسند إلى المعروض ضدهم مما يعيبه ويستوجب إلغاؤه والحكم مجددًا فى الطعن. وحيث إن يبين من الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية على المعروض ضدهم بوصف أنهم فى غضون الأعوام من 1993 حتى 1997 بدائرة قسم الميناء محافظة الإسكندرية، هربوا البضائع المبينة بالأوراق بقصد الاتجار وذلك بأن تصرفوا فيها فى غير الغرض المستوردة من أجله رغم الإفراج عنها بنظام السماح المؤقت بقصد التصنيع وإعادة التصدير، وطلبت عقابهم بالمواد 1، 5/ 2، 3، 13، 98، 121/ 1، 3، 122، 124، 124 مكررًا من القانون رقم 63 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980، ومحكمة جنح الشئون المالية والتجارية..... قضت بتاريخ.... – حضوريًا – بحبس كل من المتهمين سنتين وكفالة ألف جنيه وتغريمها مبلغ ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأداء مبلغ.... مثلى الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات شاملة بدل مصادرة المضبوطات والمصادرة والمصاريف. استأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة...... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت بتاريخ..... – غيابيًا – بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا وتأييد الحكم المستأنف. عارضوا وقضت ذات المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وبإلغاء الحكم المعارض فيه وتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس كل منهم سنة مع الشغل وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا لمصلحة الجمارك مبلغ....... والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة وتعويض يعادل مثلى الضريبة الجمركية المستحقة. طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ومحكمة الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة، قضت بتاريخ...... بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعًا – تقدم الطاعنون بطلب إلى السيد المستشار النائب العام بتاريخ..... بغية عرض الأوراق على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض للعدول عن الحكم المعروض لمخالفته للمبادئ المستقرة فى قضاء محكمة النقض بشأن القانون الأصلح. وبتاريخ...... عرض السيد المستشار النائب العام هذا الطلب على الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض مشفوعًا بمذكرة موقع عليها من محام عام منتهيًا فيها إلى مخالفة الحكم المعروض للمبادئ المستقرة فى قضاء محكمة النقض بشأن قواعد تطبيق القانون الأصلح بحسبان أن القانون رقم 157 لسنة 2002 بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الرقيم 66 لسنة 1963 هو القانون الأصلح للطاعنين والواجب التطبيق عملاً بالمادة الخامسة من قانون العقوبات مما يستوجب إلغاء الحكم المعروض عملاً بالمادة (36 مكررًا البنود أرقام 2، 3، 4) من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطع