نقض مدني — الطعن رقم 80 لسنة 84 ق

التعويض الموروث . استحقاق المضرور له عما لحقه من ضرر مادى قبيل وفاته(هيئة عامة مدنية)

وحيث إن التعويض الموروث هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير، إذ إن هذا الفعل لابد أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت، كما يسبق كل سبب نتيجته، إذ فى هذه اللحظة يكون المجنى عليه ما زال أهلاً لكسب الحقوق، ومن بينها حقه فى التعويض عن الضرر المادى الذى لحقه، وحسبما يتطور هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه فى تركته، كل بحسب نصيبه الشرعى فى الميراث، ويحق لهم بالتإلى مطالبة المسئول بجبر الضرر المادى الذى سببه لمورثهم، لا من الجروح التى أحدثها الفعل الضار به فحسب وإنما أيضاً من الموت الذى أدت إليه هذه الجروح، باعتباره من مضاعفاتها، ومن ثم فإنه إذ ما تقرر الحق فى التعويض، وقُدِّر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى به، فلا تجوز إعادة النظر فى تقديره مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه به فى الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى فى الميراث، باعتبار أن المقضى له بالتعويض كان ممثلاً للورثة تلك الخصومة، وأن الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل فى مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان فى تلك الدعوى، بما يمنع من إعادة النظر فى تلك المسألة بدعوى لاحقة، لما كان ذلك ؛ فإن الهيئة تنتهى إلى الأخذ بهذا النظر بالأغلبية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية، والعدول عن الأحكام التى ارتأت غير ذلك، والفصل فى الطعن على هذا الأساس . وحيث إن الشركة الطاعنة تنعى بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون، وإذ رفض الدفع بعدم جواز نظر طلب التعويض الموروث لسابقة الفصل فيه بالحكم الصادر فى الدعوى رقم ... لسنة 2008 مدنى كلى الفيوم واستئنافه رقم ... لسنة 47 ق بنى سويف ” مأمورية الفيوم ” على سند من أن المطعون ضده عن نفسه وبصفته لم يكن خصماً فى تلك الدعوى، بالمخالفة لما استقر عليه قضاء محكمة النقض، من أن الوارث الذى يطالب بالتعويض الموروث يمثل الورثة ويكون الحكم الصادر حجة عليهم جميعاً من اُختصم منهم فى الدعوى أو من لم يختصم فيها، بما يعيبه، ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى سديد ؛ ذلك بأن من المقرر – وعلى ما انتهت إليه الهيئة – أن الوارث الذى يطالب بحق من حقوق التركة قبل الغير، ينتصب ممثلاً للورثة، فيما يُقضى به لها، وأن الدعوى التى يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه فى التعويض الموروث، تطرح على المحكمة حتماً طلب تقدير التعويض المستحق للتركة، باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل فى هذا الطلب، ومن ثم فإنه إذا ما تقرر التعويض وقُدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضى، فإنه يحوز حجية بالنسبة لباقى الورثة، فلا تجوز إعادة النظر فى تقدير مرة أخرى، ويمتنع على الوارث الذى لم يكن ممثلاً فى الخصومة التى صدر فيها هذا الحكم، معاودة مطالبة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض بدعوى لاحقة، لانتقال حقه فيه قبل من قضى لصالحه فى الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعى فى الميراث، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا ال