نقض مدني — الطعن رقم 242 لسنة 71 ق

عقد الإذعان . خصائصه . تعلقه بسلع ومرافق ضرورية واحتكار الموجب لها احتكاراً قانونياً أو فعلياً أو قيام منافسة محدودة النطاق بشأنها مع صدور الإيجاب للناس كافة وبشروط واحدة ولمدة غير محددة .(هيئة عامة)

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية . وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن البنك الطاعن أقام على المطعون ضدهما الدعوى رقم 533 لسنة 1999 مدنى المنصورة الابتدائية – مأمورية المنزلة الكلية – بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن بأن يؤديا له مبلغ 19414 جنيه قيمة الرصيد المدين المستحق له حتى 31/3/1999 وما يستجد بعد هذا التاريخ من فوائد بواقع 10% سنوياً حتى تمام السداد ، وذلك على سند من أنه بموجب عقد قرض مؤرخ 4/5/1995 يداين المطعون ضده الأول بالمبلغ المطالب به بكفالة وضمان المطعون ضده الثانى ، وإزاء امتناعهما عن الوفاء به ، فقد أقام دعواه ، وبتاريخ 27 من مارس سنة 2000 قضت المحكمة بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن بأن يؤديا للطاعن المبلغ المطالب به وفوائده القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة حتى السداد . استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2051 لسنة 52 ق المنصورة ، وبتاريخ 21 من نوفمبر سنة 2000 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، إذ ألزم المطعون ضدهما بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية بالمخالفة لما تضمنته بنود عقد القرض سند الدعوى من استحقاق الفوائد على رصيد المديونية – والذى تحدد بمبلغ 19414 جنيهاً حتى 31/3/1999 – وذلك بواقع 10% سنوياً تسرى اعتباراً من هذا التاريخ حتى السداد ، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك أن المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن التعويض عن الإخلال بالالتزام بدفع مبلغ من النقود يتمثل فى إما فائدة تعويضية وإما فائدة تأخيرية ، وهذه الأخيرة ترصد على التأخير فى الوفاء بمبلغ نقدى ، وهى تفترض حلول أجل الدين دون الوفاء به ، وقد اشترط المشرع – فى المادة 226 من القانون المدنى – للحكم بالفائدة التأخيرية أن يثبت تأخر المدين فى الوفاء بما فى ذمته من دين ، وأن يطالب بها الدائن قضائياً ، ونص على أن تسرى من تاريخ هذه المطالبة ما لم ينص القانون على غير ذلك ، أو يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخاً آخر لسريانها . لما كان ما تقدم ، وكانت العلاقة بين البنوك وعملائها تخضع بحسب الأصل لمبدأ سلطان الإرادة والذى يقضى بأن العبرة فى تحديد حقوق طرفى العقد هو بما حواه من نصوص ، بما مؤداه احترام كل منهما للشروط الواردة فيه ما لم تكن هذه الشروط مخالفة للنظام العام ... ، وكان عقد القرض سند الدعوى قد تضمن فى بنده الرابع النص على سريان فائدة تأخيرية مركبة قدرها 1% سنوياً على الرصيد المدين الناتج عن القرض من تاريخ الاستحقاق حتى السداد ، وكان البنك الطاعن قد حدد دين الرصيد المستحق عن هذا القرض حتى 31/3/1999 بمبلغ 19414 جنيهاً وطالب المطعون ضدهما بسداده ، فإنه تستحق عليه فوائد التأخير المتفق ع