المحكمة الدستورية العليا —

المحكمة الدستورية تقضي برفض دعوى عدم دستورية نص المادتين (114 ، 118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180 لسنة 2008 .

وحيث إن المادة (114) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 تنص على أنه “يظل عقد العمل قائماً طوال مُهلة الإخطار ويلتزم طرفاه بتنفيذ جميع الالتزامات الناشئة عنه، وينتهي العقد بانقضاء هذه المهلة”. وتنص المادة (118) من القانون ذاته على أنه “إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل دون إخطار أو قبل انقضاء مُهلة الإخطار التزم بأن يؤدي للعامل مبلغًا يعادل أجره عن مدة المهلة أو الجزء الباقي منها. وفي هذه الحالة تحسب مدة المهلة أو الجزء الباقي منها ضمن مدة خدمة العامل، ويستمر صاحب العمل في تحمُّل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك. أما إذا كان الإنهاء صادرًا من جانب العامل فإن العقد ينتهي من وقت تركه العمل”. وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهي شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم في المطاعن الدستورية لازمًا للفصل في النزاع المثار أمام محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان نص المادة (114) من قانون العمل المار بيانه، قد أوجب استمرار عقد العمل طوال مهلة الإخطار، بما مؤداه قيام ارتباط حتمي بين الأمرين، فإن انتهى العقد غير محدد المدة بإرادة أحد طرفيه؛ غدا الالتزام بالإخطار واردًا على غير محل. وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المدعى عليها لم تقم بإخطار المدعي بإنهاء عقد العمل، فمن ثم لا يكون لنص المادة (114) من القانون ذاته مجال من الإعمال على النزاع الموضوعي، ولا ينعكس الفصل في دستوريته على الطلبات المطروحة في الدعوى الموضوعية، وتنتفي تبعًا لذلك المصلحة في الطعن عليه بعدم الدستورية، وتغدو الدعوى قمينة بعدم القبول في هذا الشق منها. وإذ يُلزم نص المادة (118) من قانون العمل المار ذكره صاحب العمل الذي ينهي عقد العمل دون إخطار، بأن يؤدي إلى العامل مبلغاً يعادل أجره عن مدة المهلة، وأوجب احتساب تلك المدة ضمن مدة خدمة العامل، واستمرار تحمل صاحب العمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك. وكان شق من طلبات المدعي في الدعوى الموضوعية، ينصرف إلى الحكم بإلزام الشركة المدعى عليها بأداء مقابل مهلة الإخطار، واستمرارها في تحمل الأعباء والالتزامات المترتبة على ذلك، وإن ثبت ارتكابه خطأً جسيمًا، ومن ثم فإن المصلحة في الطعن على هذا النص تكون متحققة، بحسبان القضاء في دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه على الدعوى الموضوعية، وبعضٍ من الطلبات المطروحة بها، وقضاء محكمة الموضوع فيها. ويتحدد نطاق الدعوى المعروضة فيما تضمنته الفقرتان الأولى والثانية من المادة (118) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 ل