المحكمة الدستورية العليا —

المحكمة الدستورية تقضي برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأولي من المادة(107)ونص الفقرة الاولي من البند رقم(3)من المادة 113 من قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنة1975 فيما تضمناه من قواعد استحقاق وقطع المعاش عن الإبن فقط دون البنت, عند بلوغ سن الحادية والعشرين.

وحيث إن المادة (107) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، المستبدلة بالقانون رقم 25 لسنة 1977، تنص على أنه “يشترط لاستحقاق الأبناء ألا يكون الابن قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية: 1- العاجز عن الكسب. 2- الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغًا للدراسة. 3-........” وتنص المادة (108) من القانون ذاته، بعد استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 1977، على أنه “يشترط لاستحقاق البنت ألا تكون متزوجة”. وتنص المادة (113) من القانون ذاته، المستبدل بنديها (2 و3) بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، على أنه: “يقطع معاش المستحق في الحالات الآتية: 1-........ 2- زواج الأرملة أو المطلقة أو البنت .... 3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من ذلك الحالات الآتية: أ – العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز. ب- الطالب حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين أيهما أقرب، ويستمر صرف معاش الطالب الذي يبلغ سن السادسة والعشرين خلال السنة الدراسية حتى نهاية تلك السنة. ج – الحاصل على مؤهل نهائي حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أو تاريخ بلوغه سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات النهائية الأقل أي التاريخين أقرب. وتصرف للابن أو الأخ في حالة قطع معاشه منحة تساوي معاش سنة بحد أدنى مقداره مائتا جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، ويصدر وزير التأمينات قرارًا بشروط وقواعد صرف هذه المنحة. 4-........”. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها قيام علاقة منطقية بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا باجتماع شرطين، أولهما: أن يقوم الدليل على أن ضررًا واقعيًّا مباشرًا ممكنًا تداركه قد لحق بالمدعي، وثانيهما: أن يكون مرد هذا الضرر إلى النص التشريعي المطعون فيه. متى كان ما تقدم، وكان مناط إعمال نص البند (3) من المادة (113) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، يتطلب تحقق شرط مفترض مؤداه: سبق صرف معاش للمستحق، تقرر قطعه عنه، لتوافر إحدى الحالات المبينة بالنص السالف الذكر، الأمر الذي أجدبت عنه أوراق الدعوى الموضوعية، بما يتآدى إلى تخلف شرط المصلحة الشخصية المباشرة للمدعي في الطعن على النص المار بيانه، ولزامه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها، في حين أن صدر نص المادة (107) من القانون المار بيانه، باشتراطه عدم بلوغ الابن سن الحادية والعشرين عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، هو الذي حال دون صرف المعاش المستحق للمدعي عن والدته المتوفاة بتاريخ 25/1/2010، لتجاوزه في هذا التاريخ