المحكمة الدستورية العليا —

حكمت المحكمة برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص البند(ج) من المادة(157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية , بعد استبدالها بالقانون رقم 18 لسنة 1999.المحكمة الدستورية تقضي

وحيث إن البند (ج) من المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، بعد استبداله بالقانون رقم 18 لسنة 1999، ينص على أن “تقوم الدائرة التي تنظر طلب الرد بتحقيق الطلب في غرفة المشورة ثم تحكم فيه في موعد لا يجاوز شهرًا من تاريخ التقرير، وذلك بعد سماع أقوال طالب الرد، وملاحظات القاضي عند الاقتضاء أو إذا طلب ذلك، وممثل النيابة إذا تدخلت في الدعوى. ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه”. وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية؛ وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، وأنه يكفي لتوافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية أن يكون الحكم فيها مؤثرًا في مسألة كلية، أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية، دون أن يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى، أو مدى أحقية المدعي في الدعوى الدستورية في طلباته أمام محكمة الموضوع، والتي تختص هذه الأخيرة وحدها بالفصل فيها. متى كان ذلك، وكان النزاع المعروض على المحكمة التي تنظر طلب الرد، قد تساند فيه المدعون إلى أسباب حاصلها؛ عدم صلاحية هيئة المحكمة التي تنظر طلب الإغفال – المشكلة من القضاة المدعى عليهم – لسبق إبداء الرأي في أربع دعاوى فرعية مرتبطة بطلب الإغفال، مما يُخشى معه التأثير على قضائها في طلب الإغفال، فضلًا عن وجود مودة بين أحد قضاة تلك الهيئة، وخصومهم في الدعوى، وأنه في سبيل إثبات ما تقدم، طلب المدعون توجيه اليمين إلى أحد قضاة الدائرة المطلوب ردها؛ ومن ثم فإن ما تضمنته الفقرة الثانية من البند (ج) من أنه “ولا يجوز في تحقيق طلب الرد استجواب القاضي، ولا توجيه اليمين إليه” يقف حائلًا أمام إثبات دعواهم، بعد أن أعوزهم الدليل إلى ذلك؛ لذا فإن الفصل في دستورية تلك الفقرة، يرتب انعكاسًا على الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع، مما تتوافر به للمدعين مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن على دستوريتها، ويتحدد بهذه الفقرة وحدها نطاق الدعوى المعروضة، دون سائر الأحكام التي تضمنها نص الفقرة الأولى من البند (ج) من المادة (157) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار إليه ولا يغير مما تقدم، مُضي محكمة الموضوع في نظر طلب الإغفال بهيئة أخرى، وإصدارها حكمًا نهائيًّا فيه؛ ذلك أنه من المقرر أن خصومة الرد تثير ادعاءً فرعيًّا عند نظر الخصومة الأصلية، مداره أن قاضيها، أو بعض قضاتها الذين يتولون الفصل فيها، قد زايلتهم الحيدة التي يقتضيها العمل القضائي؛ ومن ثم كان لخصومة الرد خطرها ودقتها، سواء بالنظر إلى موضوعها، أو الآثار التي تنجم عنها، ولا شأن لها بالتالي بنطاق الخصومة الأصلية المرددة بين أطرافها، ولا بالحقوق التي يطلبونها فيها، ولا بإثباتها، أو نفيها، بل تستقل تمامًا عن موضوعها، فلا يكون لها من صلة بما هو مطروح فيها، ولا بشق من جوانبها، ولا بالمسائل المتفرعة عنها، أو العارضة عليها، بل تعتصم خصومة الرد بذاتيتها، لتكون لها مقومات