مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) — الطعن رقم 18971 لسنة 52 ق

العقيدة البهائية ليست من الأديان المعترف بها ، ومن يدين بها من المسلمين يعتبر مرتداً

وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية والنظام العام يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثراً فى مصلحة جدية له , دون أن يعنى ذلك الخلط بينها وبين دعوى الحسبة , إذ يظل قبول الدعوى ( وكذلك طلب التدخل ) منوطا بتوافر شرط المصلحة الشخصية لرافعها , كما جرى قضاؤها كذلك على أنه يكفى أن يكون للمدعى مصلحة محتملة لقبول دعواه . لما كان ذلك , وكان للطاعن فى الطعن الأول مصلحة فى التدخل فى الدعوى الأصلية , باعتبار أن الحكم الصادر فيها سيتعدى أثره إليه فيما لو قضت المحكمة للمدعيين بطلباتهما وأحقيتهما فى كتابة كلمة البهائية أمام خانة الديانة فى بطاقتهما الشخصية وشهادات ميلاد بناتهما , بما من شأنه الاعتراف بالبهائية كديانة بالمخالفة لما استقرت عليه الآراء الفقهية والفتاوى الصادرة من جهات الاختصاص , وخروجا على أحكام الدستور , مما قد يؤثر عليه وعلى أفراد أسرته من جراء عمليات التبشير التى تستهدف النيل من الدين الإسلامى , خاصة إذا ما تواترت الأحكام القضائية مسايرة لهذا الاتجاه الذى تبنته محكمة القضاء الإدارى فى حكمها المطعون فيه , ومن ثم تقضى المحكمة بقبول تدخله خصما منضما إلى الحكومة فى طلب رفض الدعوى . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بغير هذه الوجهة من النظر فمن ثم يكون قد صدر بالمخالفة لصحيح حكم القانون , متعينا القضاء بإلغائه فى هذا الخصوص , وبقبول تدخل الطاعن فى الدعوى خصما منضما إلى جانب الجهة الإدارية فى طلب رفض الدعوى . ومن حيث إنه عن طلب المتدخلين فى الطعن الثانى كخصوم منضمين إلى جانب الجهة الإدارية الطاعنة فى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى وهم الأساتذة المحامين السيد عبد الرحمن موسى وأمينة عبد النبى على بكر ومرتضى منصور وأحمد صابر ومؤنس عبد الحميد وأحمد عفيفى وأشرف فؤاد وعبد اللطيف بدر وحامد صديق وأحمد ضياء الدين ومحمد عفيفى عبد الهادى فإنه لما كان من المستقر عليه فى قضاء هذه المحكمة أن التدخل فى الخصومة كطرف ثالث جائز فى درجات التقاضى الأعلى ممن يطلب الانضمام إلى أحد الأخصام أو ممن يعتبر الحكم الصادر فى الدعوى حجة عليه ولم يكن قد أدخل أو تدخل فيها ومن ثم تقضي المحكمة بقبول تدخلهم كخصوم منضمين إلى الجهة الإدارية الطاعنة فى طلب رفض الدعوى . ومن حيث إنه عن الدفع الأول المبدى من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري ، فإن الثابت من الأوراق أن طلبات المدعيين الختامية (المطعون ضدهما ) هى – وبحسب صحيح التكييف القانوني لها – الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي للجهة الإدارية بعدم ملء البيان الخاص بالديانة فى بطاقتيهما الشخصية وشهادات ميلاد بناتهما الثلاث باكينام وفرح وهنا ، الأمر الذى يتوافر معه مقومات القرار السلبي وفقاً لنص المادة (10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 فيما نصت عليه فى فقرتها الأخيرة من أنه ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً لل