المحكمة الدستورية العليا —

رفض طلب الحكم بعدم دستورية المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 .

وحيث إنه عن الطلب المقدم من المدعى عليه الرابع لفتح باب المرافعة في الدعوى المعروضة، وإذ قُدم هذا الطلب بعد أن تهيأت الدعوى للحكم، فإن المحكمة تلتفت عنه. وحيث إن المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، معدلة بالقانون رقم 40 لسنة 1979، تنص على أنه ” يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًّا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية : (أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يباشرها أو يشرف عليها عضو النقابة وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية التي يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها، وكذلك صورها التي تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلاً إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور. (ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود التوريد عن السلع والأدوات والأجهزة والمعدات التي تلزم للأعمال الفنية التنفيذية، وكذلك عقود الأعمال الفنية التنفيذية الأخرى على اختلاف أنواعها كالآلات والأدوات والأجهزة والمعدات وذلك كله طبقًا لما يحدده النظام الداخلي للنقابة وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات كعقود إذا لم تحرر لها عقود. (ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلى: 100 مليم عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التي لا تزيد قيمتها على 100 جنيه. 500 مليم عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التي لا تزيد قيمتها على 500 جنيه. جنيه واحد عن العقود التنفيذية وأوامر التوريد والتقارير الفنية التي لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه. وتزاد خمسمائة مليم عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى. (د) .................. (ه) .................. ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى حسب الأحوال .......”. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون الحكم في المسألة الدستورية، لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكان النزاع الموضوعي يدور حول طلب النقابة المدعى عليها الرابعة، إلزام الشركة المدعية بأداء قيمة الدمغة المستحقة على عقود الأعمال الإنشائية المبرمة بين تلك الشركة وكل من وزارة العدل والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وجميع عقود أعمال الإنشاءات التي أجرتها لحساب كافة قطاعات الدولة، خلال السنوات الخمس السابقة على تاريخ إقامة دعواها الموضوعية. وفي المقابل انحصرت طلبات الشركة المدعية في دعواها الموضوعية، في عدم أحقية النقابة المذكورة في المطالبة بأداء قيمة الدمغة المقررة على أصول عقود الأعمال الفنية السالف بيانها وصورها، ومن ثم تتحقق للشركة المدعية مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بعدم دستورية البند (أ) من المادة (52) من القانون رقم 67 لسنة 1974 بإنشاء نقابة المهن الفنية التطبيقية، معدلاً بالقانون رقم 40 لسنة 1979، وعجز الم