المحكمة الدستورية العليا —

رفض طلب الحكم بعدم دستورية مادتين من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 .

وحيث إن المادة (79) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 تنص على أنه ” تقدر الضرائب الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها في المستودع العام على أساس وزنها وعددها عند التخزين وتكون الهيئة المستغلة للمستودع مسئولة عن الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في هذه البضائع فضلاً عن الغرامات التي تفرضها الجمارك ولا تستحق هذه الضرائب والرسوم إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة أو حادث جبري”. وينص البند رقم (4) من المادة (118) من القانون ذاته، قبل تعديلها بالقانون رقم 160 لسنة 2000، على أنه ” تفرض غرامة لا تقل عن عشر الضرائب الجمركية المعرضة للضياع ولا تزيد على مثلها في الأحوال الآتية: (1) ...... . (2) ...... . (3) ...... . (4) مخالفة نظم العبور والمستودعات والمناطق الحرة والسماح المؤقت والإفراج المؤقت والإعفاءات إذا كانت الضرائب الجمركية المعرضة للضياع تزيد على عشرة جنيهات.” وحيث إن الشركة المدعية تنعى على النصين المطعون فيهما مخالفتهما لنصوص المواد (65 و66 و67 و68) من الدستور الصادر عام 1971، والتي تقابل المواد (94 و95 و96 و97) من الدستور الصادر عام 2014، قولاً منها إن هذين النصين افترضا مسئولية الهيئة المستغلة للمستودع العام عن كل نقص في مقدار البضائع التي سبق تخزينها، أو عددها، ورصدا مقابل هذه المسئولية المفترضة غرامة مما يدخل في عداد العقوبات الجنائية، بالمخالفة لمبدأ شخصية العقوبة ويناقض أصل البراءة. وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لسبق حسم المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، وذلك بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/8/1997، في الدعوى رقم 72 لسنة 18 قضائية “دستورية”، فمردود بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في الدعاوى الدستورية يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التي كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، أما النصوص التي لم تكن مطروحة على المحكمة، ولم تفصل فيها فلا تمتد إليها تلك الحجية. متي كان ذلك، وكان الحكم السالف الذكر قد انصب على نصوص المواد (37 و38 و117 و119) من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963، وقُضي فيها بعدم دستورية تلك النصوص، وهو ما يفارق نص المادتين (79 و118) من القانون ذاته – موضوع الدعوى المعروضة – ومن ثم فإن حجية ذلك الحكم تظل مقصورة على نطاقه، دون أن تجاوزه إلى نصوص أخرى، ليبقى النصان المطعون فيهما خارجين عن نطاق حجية الحكم الصادر في الدعوى رقم 72 لسنة 18 قضائية “دستورية”، وقابلين للطرح على هذه المحكمة لتقول كلمتها في شأن دستوريتهما. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المطروحة على محكمة الموضوع. متى كان