المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 197 لسنة 22 ق

عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (167)، والمادة (168) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 ، فيما تضمنتاه من أن يشترك فى مجلس تأديب كتاب المحكمة الابتدائية رئيس المحكمة الذى طلب إقامة الدعوى التأديبية ، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات .

وحيث إن المواد المحالة من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 2006 تنص على أنه: مادة (165) من يخل من العاملين بالمحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل من الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار الهيئة التي ينتمي إليها، سواء كان ذلك داخل دور القضاء أو خارجها تتخذ ضده الإجراءات التأديبية . مادة (166) لا توقع العقوبات إلا بحكم من مجلس التأديب. ومع ذلك فالإنذار أو الخصم من المرتب يجوز أن يكون بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة إلى الكتاب والمحضرين والمترجمين ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات بالنسبة إلى كتاب النيابات، ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يومًا ولا يزيد على ثلاثين يومًا في السنة الواحدة . مادة (167) يشكل مجلس التأديب في محكمة النقض وفي كل محكمة من محاكم الاستئناف من قاض تنتخبه الجمعية العامة ومن المحامي العام وكبير كتاب المحكمة. وفى المحاكم الابتدائية والنيابات من رئيس المحكمة ورئيس النيابة أو من يقوم مقامهما وكبير الكتاب، ويستبدل كبير المحضرين عند محاكمة أحد المحضرين ورئيس القلم الجنائي عند محاكمة أحد كتاب النيابات. وفى حالة محاكمة كبير الكتاب وكبير المحضرين أو رئيس القلم الجنائي يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس التأديب ممن يكونون في درجته على الأقل . مادة (168) يجوز أن تقام الدعوى التأديبية ضد موظفي المحاكم والنيابات بناءً على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم، وبناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات . مادة (169) تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس التأديب التهمة أو التهم المنسوبة إلى المتهم وبيانًا موجزًا بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة. ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس، وله أن يقدم دفاعه كتابة وأن يوكل عنه محاميًا وتجري المحاكمة في جلسة سرية . وتنص المادة (46) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الموظفين الذين ينظم التحقيق معهم وتأديبهم قوانين خاصة. وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهي شرط يلزم تحققه لقبول الدعوى الدستورية – يحدد للخصومة الدستورية نطاقها، فلا تندرج تحتها إلا النصوص التشريعية التي يؤثر الحكم بصحتها أو بطلانها مباشرة على النزاع الموضوعي دون ما سواها. إذ كان ذلك، وكان المدعي في الدعوى الموضوعية، يعمل بقسم مراجعة الرسوم القضائية بمحكمة وادي النطرون الجزئية التابعة لمحكمة جنوب دمنهور الابتدائية، وتمثلت منازعته الموضوعية – التي أقيمت الدعوى المعروضة بمناسبتها – في محاكمته تأديبيًّا أمام مجلس تأديب موظفي المحاكم، لمعاقبته عما أسند إليه من مخالفات مخلة بواجبات وظيفته، وكانت المسألة المثارة بحكم الإحالة، تتصل بولاية الهيئة التي لها التحقيق مع الموظف المخالف ومحاكمته تأديبيًا، ومن ثم فإن الفصل في دستورية المواد المحالة – عدا المادة (165) السالفة البيان، التي لم يوجه