المحكمة الدستورية العليا —

رفض طلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد (الثانية والرابعة والحادية عشرة والعشرين) من الأمر العالى الصادر فى أول مارس سنة 1902 بشأن الانجيليين الوطنيين .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى شكلاً لرفعها بغير الطريق الذي حدده القانون، لإقامتها دون إبداء دفع بعدم الدستورية أمام محكمة الموضوع، بالمخالفة للبند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، فمردود بأن الثابت بملف الدعوى الموضوعية أن المدعي قدَّم بجلسة 27/12/2011، مذكرة تمسك فيها بدفعه المبدى بصحيفة استئنافه بعدم دستورية المواد المطعون فيها من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين، وبعد أن قدرت المحكمة جدية الدفع بجلسة 26/3/2012، قررت تأجيل الدعوى لجلسة 30/5/2012، لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة، خلال الأجل المحدد، ومن ثم فإن هذا الدفع يكون غير قائم على أساس سليم، متعينًا الالتفات عنه. وحيث إن المادة الثانية من الأمر العالي الصادر في أول مارس سنة 1902 بشأن الإنجيليين الوطنيين تنص على أنه ” لا تعتبر بصفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلا التي يكون الاعتراف بوجودها حصل طبقًا لأمرنا هذا “. وتنص المادة الرابعة من الأمر العالي ذاته على أنه ” يشكل مجلس عمومي لطائفة الإنجيليين الوطنيين يؤلف من مندوبين من الكنائس الإنجيلية المعترف بها التي يكون ناظر الداخلية خولها الحق في انتخاب أو تعيين مندوبين في المجلس المذكور”. وتنص المادة الحادية عشرة منه على أنه ” لا يخوّل ناظر الداخلية لكنيسة ما الحق في الاستنابة عنها بالمجلس العمومي ولا يصرح بزيادة عدد مندوبي أية كنيسة إلا من بعد أخذ رأي المجلس العمومي”. وتنص المادة العشرون منه على أنه ” يختص المجلس العمومي أيضًا بمنح لقب إنجيلي وطني لكل واحد من الرعايا العثمانيين التابعين لمذهب إنجيلي من الديانة المسيحية المتوطنين أو المقيمين عادة بالقطر المصري ولم يكونوا من الأعضاء أو المتشيعين لكنيسة إنجيلية معروفة رسميًا وداخلة في التعريف الوارد في المادة الثانية من أمرنا هذا. ويتخذ المجلس سجلاً لقيد أسماء جميع الأشخاص المعروفين رسميًا بصفة إنجيليين طبقًا لأحكام هذه المادة”. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة الشخصية المباشرة، وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية، مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في الدعوى الدستورية مؤثرًا في الطلبات المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع. وحيث إنه بشأن الطعن بعدم دستورية نصوص المواد (الثانية والرابعة والحادية عشرة) من الأمر العالي المشار إليه، فإنه لما كان أولها يحيل في شأن اكتساب صفة كنيسة إنجيلية معترف بها إلى الالتزام بنصوص الأمر العالي، ولم يتضمن في ذاته حكمًا موضوعيًّا محددًا مس حقًا للمدعي، وكان ثانيها ينظم تشكيل المجلس العمومي لطائفة الإنجيليين الوطنيين، ويحدد ثالثها سلطة ناظر الداخلية في التصريح بنواب للكنائس بالمجلس العمومي أو زيادة عدد مندوبيها به، وهى أمور لا صلة لها بواقع الحال في الدعوى الموضوعية، التي تدور رحاها حول إثبات طلاق المدعي للمدعى عليها الرابعة، ومن ثم فإن إبطال هذه النصوص الثلاثة المطعون فيها، لن يحقق للمدعي أي فائد