المحكمة الدستورية العليا —

رفض دعوى الفصل في دستورية نصوص المواد 3 و 9 من قانون الإجراءات الجنائية و (273 و274) من قانون العقوبات فيما تضمنته من اشتراط تحريك الدعوى الجنائية والتحقيق فيها وتنفيذ العقوبة بشكوى الزوج وقصر مدة الشكوى على ثلاثة أشهر والتمييز في تحريك الدعوى الجنائية بين الزوج والزوجة السابق زناهما .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة، باعتبار الخصومة منتهية، بشأن نص المادتين (273 و274) من قانون العقوبات، لسابقة حسم المحكمة الدستورية العليا المسألة الدستورية المثارة في الدعوى المعروضة، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3 فبراير سنة 1990، القاضي برفض الدعوى الدستورية رقم 34 لسنة 10 قضائية، فإن هذا الدفع مردود بأن فصل هذه المحكمة في دستورية النصين السالف بيانهما – ضمن نصوص عقابية أخرى – قد اقتصر على بحث مدى اتفاق هذه النصوص مع نص المادة الثانية من دستور سنة 1971، بعد تعديلها بتاريخ 22 مايو سنة 1980، فيما استحدثته من جعل مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. بما مؤداه: أن قضاء هذه المحكمة في تلك الدعوى لا يعتبر مطهرًا لنصي المادتين (273 و274) من قانون العقوبات، مما قد يكون عالقًا بهما من مثالب دستورية أخرى، ولا يحول دون إعادة طرحهما على هذه المحكمة، لأوجه مخالفة أخرى غير ما تقدم، ويضحى الدفع باعتبار الخصومة منتهية في غير محله، متعينًا الالتفات عنه. وحيث إن المادة (3) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 تنص على أنه ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد (185 و274 و277 و279 و292 و293 و303 و306 و307 و308) من قانون العقوبات، وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”. وتنص الفقرة الثانية من المادة (9) من القانون ذاته، بعد استبدالها بالقانون رقم 426 لسنة 1954، على أنه” وفي جميع الأحوال التي يشترط القانون فيها لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو الحصول على إذن أو طلب من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الحصول على هذا الإذن أو الطلب .........”. وتنص المادة (273) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 على أنه ” لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج في المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين في المادة (277) لا تسمع دعواه عليها”. وتنص المادة (274) من القانون ذاته على أن ” المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت”. وحيث إن المصلحة في الدعوى الدستورية، وهى شرط لقبولها، مناطها – على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع، ويستوي في شأن توافر المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو عن طريق الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هي وحدها التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها. ومؤدى ذلك أن الإحالة من محك