المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 1458 لسنة 89 ق

عدم دستورية صدر المادة 69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 فيما نصت عليه من أنه ” يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قرارا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم” ثانيا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة 2017 .

وحيث إنه عن الطلبين المقدمين من المدعى عليه الثاني لفتح باب المرافعة في الدعوى المعروضة، وإذ قُدّم هذان الطلبان بعد حجز الدعوى للحكم دون تصريح بمذكرات، فإن المحكمة تلتفت عنهما. وحيث إنه عما قرر به الطاعن في الدعوى المحالة أمام هذه المحكمة، من ترك الخصومة في الدعوى الدستورية المعروضة، وقبول الحاضرين عن هيئة قضايا الدولة واللجنة الأوليمبية المصرية لهذا الترك، فإنه وإن جاز في الدعوى الدستورية التي يقيمها أحد الخصوم إثر دفع بعدم الدستورية قدرت محكمة الموضوع جديته – وفقًا للبند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979- أن يترك الخصومة فيها كليًّا أو في شق منها، فإن ذلك مما يمتنع في الدعوى الدستورية المحالة إلى هذه المحكمة من إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى، طبقًا للبند (أ) من المادة (29) من قانون هذه المحكمة المار ذكره، ما لم يتلازم ترك الدعويين الدستورية والموضوعية معًا، وفق الشروط المقررة للحكم بالترك فيهما، اعتبارًا بأن الحقوق المتصلة بالدعوى الدستورية المحالة لا ينبغي أن يكون مصيرها متروكًا لإرادة خصوم الدعوى الموضوعية، وإلا كان ذلك إجهاضًا للرقابة الدستورية في صورتها الأولى، وإلزامًا لمحاكم الموضوع بإعمال النصوص المحالة على الأنزعة المنظورة أمامها، والتي تراءى لها اعتوارها بمثالب دستورية، وبما يعوق المحكمة الدستورية العليا عن بسط رقابتها على دستورية القوانين واللوائح، وفقًا للاختصاصات التي نيطت بها بموجب نص المادة (192) من الدستور. متى كان ما تقدم، وكان التقرير بالترك قد انصب على الدعوى الدستورية وحدها، وخلت أوراق الدعوى المعروضة من قضاء لمحكمة النقض بإثبات ترك الخصومة أمامها، ومن ثم فلا أثر يترتب على طلب ترك الدعوى الدستورية المعروضة، مما لازمه أن تمضي هذه المحكمة في نظرها. وحيث إن المادة (66) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، تنص على أنه ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يسمى مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي. وتنص المادة (69) من القانون ذاته على أن يُصدر مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقًا للمعايير الدولية بناءً على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة للعمل في المركز قرار من اللجنة الأولمبية، ويُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة اللجنة. وحيث إنه يشترط لقبول الدعوى الدستورية – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – توافر المصلحة فيها، ومناطها: أن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. والمحكمة الدستورية العليا وحدها هي التي تتحرى توافر شرط المصلحة في الدعوى المقامة أمامها للتثبت