نقض جنائي — الطعن رقم 2790 لسنة 89 ق

لا يجوز للمضرور من الجريمة الإدعاء مدنيًا ابتداءًا أمام محكمة الجنايات لدى نظرها اعادة الإجراءات في الحكم الغيابي السابق صدوره منها

وحيث كان النص في المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية على أن : ” تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضيًا برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل .... “، والمستفاد مما ورد في هذه المادة لاسيما ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة ” فقرة / 2 ” هو أنه كلما رأت العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء بالنسبة للهيئة ولم تلزم تلك الهيئة بعد الفصل في مسألة العدول بالفصل في موضوع الطعن وجوبيًا، إذ إن العدول هو الذي يلزم له نصاب الأغلبية المُشار إليها دون الحكم في الطعن نفسه الذي يكفي فيه بعد ذلك الأغلبية العادية المُقررة لإصدار الأحكام، ومن ثم، فإن الهيئة – بعد الفصل في المسألة المعروضة – تُعيد الطعن إلى الدائرة التي أحالته إليها للفصل فيه طبقًا لأحكام القانون . الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : 1- شرع في قتل المجني عليه / .... عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد بأن قام بالتعدي عليه بالضرب باستخدام أداة ” شرشرة ” على رأسه فتفاداها بيده اليسرى فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي المرفق قاصدًا من ذلك قتله إلَّا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تجمع الأهالي ومداركة المجني عليه بالعلاج وذلك على النحو المبين بالتحقيقات . 2- أحرز أداة ” شرشرة ” مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية . وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت غيابيًا بمعاقبته بالسجن لمدة خمس سنوات . وإذ أُعيدت إجراءات المحاكمة، وادعى وكيل المجني عليه مدنيًا قِبَل المتهم بمبلغ عشرة آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . ومحكمة الإعادة – محكمة جنايات .... – قضت حضوريًا عملاً بالمواد 45/1، 46/3،2، 234/1 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل، والبند رقم ” 7 ” من الجدول رقم ” 1 ” الملحق به، وذلك بعد إعمال نص المادة 32/2 من قانون العقوبات، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية وبأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغًا قدره عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، مع إلزامه بمصروفات الدعوى المدنية ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة . فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ . وبجلسة .... قررت محكمة النقض دائرة .... الجنائية إحالة الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة . الهيئة حيث إنه بجلسة .... قررت الدائرة الجنائية .... بهذه المحكمة إحالة هذا الطعن إلى الهيئة العامة للمواد الجنائية بطلب ا