نقض جنائي — الطعن رقم 16801 لسنة 91 ق

إقرار الأحكام التي انتهت إلى أن صدور العفو عن العقوبة لا يحول دون المضي في نظر الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة والفصل فيه والعدول عن المبدأ القانوني الذي تضمنته الأحكام التي صدرت على خلاف هذا النظر الهيئة العامة للمواد الجنائية ترجح الاتجاه

وحيث إن مثار الخلاف بين الأحكام المطلوب تأييدها وتلك المطلوب العدول عنها يدور حول الأثر المترتب على صدور قرار العفو عن العقوبة قبل الفصل في الطعن بالنقض المقام عن الحكم الصادر بها ، وهل هذا العفو من شأنه أن يغل يد القضاء عن التصدي للفصل في هذا الطعن أم أنه لا يحول بين محكمة النقض وبين المضي في نظر الطعن والفصل فيه . وحيث إنه ولئن كان من المقرر أن الالتجاء إلى رئيس الدولة للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف ، إلا أن ذلك محله أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية ، فإذا صادف العفو محله – أي أن تكون العقوبة قد استقرت نهائياً بعد أن قال القضاء كلمته الأخيرة فيها – فكلمة رئيس الدولة هي القول الفصل الذي لا معقب له فيما سبق العفو عنه ، أما إذا صدر العفو قبل أن يُفصل في الطعن بالنقض في الحكم الصادر بالعقوبة ، فإن ذلك لا يحول بين محكمة النقض وبين المضي في نظر الطعن والفصل فيه ، والقول بغير ذلك من شأنه أن يعطل محكمة النقض عن أداء مهمتها ، ويفوت على المحكوم عليه طريقاً من طرق الطعن ، ويحرمه من حقه في الدفاع عن نفسه بكل وسيلة قررها القانون ، ويحول بينه وبين ما كان يأمله حين سلك طريق الطعن بالنقض سعياً من جانبه للحصول على البراءة الكاملة ، سيما وأن العفو عن العقوبة – بخلاف العفو الشامل – لا يمس الفعل ذاته ، ولا يمحو الصفة الجنائية التي تظل عالقة به ، ولا ينفي نسبته إلى من عُفي عنه ، ولا يرفع الحكم ، ولا يؤثر فيما نُفذ من عقوبة ، بل يقف دون ذلك جميعاً ، كما أنه لا يسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجانبية المترتبة على الحكم بالإدانة – ما لم ينص في أمر العفو على خلاف ذلك – كما لا يؤثر على حق المضرور في التعويض عن الضرر الذي أصابه بسبب الجريمة . ومن أجل ذلك ، فإن الهيئة تقضي بإقرار الأحكام التي انتهت إلى أن صدور العفو عن العقوبة لا يحول دون المضي في نظر الطعن في الحكم الصادر بالعقوبة والفصل فيه . ولما كانت المادة الرابعة من قانون السلطة القضائية قد نصت على أن : ” تشكل الجمعية العامة لمحكمة النقض هيئتين بالمحكمة كل منها من أحد عشر قاضياً برئاسة رئيس المحكمة أو أحد نوابه إحداهما للمواد الجنائية والثانية للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية وغيرها . وإذا رأت إحدى دوائر المحكمة العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة أحالت الدعوى إلى الهيئة المختصة بالمحكمة للفصل فيها وتُصدر الهيئة أحكامها بالعدول بأغلبية سبعة أعضاء على الأقل ، وإذا رأت إحدى الدوائر العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة صادرة من دوائر أخرى أحالت الدعوى إلى الهيئتين مجتمعتين للفصل فيها ، وتصدر الأحكام في هذه الحالة بأغلبية أربعة عشر عضواً على الأقل ” ، والمُستفاد مما ورد هذه المادة سواء ما تعلق منها بتشكيل الهيئة الواحدة “فقرة 2 ” أو بتشكيل الهيئتين في مجتمعتين ” فقرة 3 ” هو أنه كلما رأت إحداها العدول عن مبدأ قررته أحكام سابقة أصدرت حكمها بالعدو