نقض مدني — الطعن رقم 5436 لسنة 86 ق

ترجيح الاتجاه القائل بجواز تصحيح شكل الخصومة أو إدخال ورثة المتوفى قبل رفع الدعوى

الطعن 5436 لسنة 86 ق جلسة 30 / 5 / 2022 مكتب فنى 73 هيئة عامة ق 3 ص 36 باسم الشعب محكمة النقض الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الأحوال الشخصية برئاسة السيد القاضي/ محمد عيد محجوب “رئيس محكمة النقض” وعضوية السادة القضاة/ محمود سعيد محمود ، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي ، عاطف الأعصر ، رفعت أحمد فهمي العزب ، نبيل أحمد صادق ، محمد أحمد أبو الليل ، سمير حسن حسين ، صلاح الدين محمود مجاهد ، د/ مصطفي محمد سالمان و د /محمد عصام الترساوي “نواب رئيس المحكمة” وبحضور السيد المحامي العام الأول لدى محكمة النقض/ معتز صابر. وأمين السر السيد/ بيومي زكي . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الثلاثاء 10 من ذي القعدة سنة 1444ه الموافق 30 من مايو سنة 2023 م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5436 لسنة 86 ق “هيئة عامة” المرفوع من السيد/ هشام أحمد محمود عكاشة بصفته رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. ضد 1- شركة المصري للصناعات الإلكترونية (عزمى محمد المصري وشركاه) شركة توصية بسيطة. 2- ورثة / عزمي محمد المصري – بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر. 3- ورثة / ثروت محمد المصري بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر. 4- ورثة / عبد الرؤوف محمد السيد المصرى في حدود ما آل إليهم من تركة مورثهم. 5- السيد/ السيد محمد المصري بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر. 6- السيد/ محمد عزمى السيد المصرى بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر. 7- ورثة / حسام عزمى محمد المصرى بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر. 8- السيد/ طارق عزمى محمد المصرى بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر. 9- السيد/ محمد عبد الرؤوف محمد المصرى بشخصه وبصفته وليًا طبيعيًا على أولاده القصر ————— ” المحكمة “ بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر د/ محمد عصام الترساوى “نائب رئيس المحكمة” والمداولة والمرافعة، وبعد المداولة: حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن البنك الطاعن أقام على مورثي المطعون ضدهم الثاني والثالث والسابع وباقي المطعون ضدهم الدعوى رقم 628 لسنة 7 ق القاهرة الاقتصادية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن بأداء مبلغ 14,695,801 (أربعة عشر مليونًا وستمائة وخمسة وتسعين ألفًا وثمانمائة وجنيه واحد)، ومبلغ 24,697,739,98 (أربعة وعشرين مليونًا وستمائة وسبعة وتسعين ألفًا وسبعمائة وتسعة وثلاثين جنيهًا وثمانية وتسعين قرشًا) حق 30/ 8/ 2015 بخلاف ما يستجد من عائد مركب بواقع 12,25% سنويًا وعمولة 01,5% تحتسب على الحد الأعلى للرصيد المدين خلال كل شهر حتى تمام السداد والمصاريف وعائد تأخير بواقع 14.25% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد، على سند من أن الشركة المطعون ضدها الأولى حصلت بموجب عقدي اعتماد بحساب جاري من البنك الطاعن على مبلغ أربعة ملايين جنيه بضمان باقي المطعون ضدهم ، والتي نشأ عنها المديونية المطالب بها . بتاريخ 9/ 2/ 2016 قضت المحكم