مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) —

تخلّف العامل عن إجراء تحليل المخدرات في الموعد المحدد له، رغم ثبوت علمه به وتوقيعه بما يفيد ذلك، ودون أن يقدم عذرًا إلى جهة عمله، يُعد سببًا مُوجبًا لإنهاء خدمته،

الفتوى رقم 1281 لسنة 2023 بتاريخ فتوى : 2023/10/03 و تاريخ جلسة : 2023/09/13 و رقم الملف : 58/1/782 موضوع الفتوى: بشأن الإجراء القانوني الواجب اتباعه بخصوص تخلّف السيد/ رامي حمدان نصير، من الموظفين بالمديرية المالية بمحافظة شمال سيناء بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، عن الحضور لإجراء تحليل المخدرات رغم علمه بالموعد المحدد لذلك، ودون أن يُقدم عذرًا. نص الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم رقم التبليغ: بتاريخ: / /2023 الملف رقم: 58/1/782 السيد الدكتور/ وزير المالية تحية طيبة، وبعد، فقد اطلعنا على كتاب القائم بأعمال الوكيل الدائم لوزارة المالية رقم (1782) المؤرخ 30/3/2023، المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتموين والتجارة الداخلية بطلب الرأي بشأن الإجراء القانوني الواجب اتباعه بخصوص تخلّف السيد/ رامي حمدان نصير، من الموظفين بالمديرية المالية بمحافظة شمال سيناء بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، عن الحضور لإجراء تحليل المخدرات رغم علمه بالموعد المحدد لذلك، ودون أن يُقدم عذرًا. وحاصل الوقائع- حسبما يبين من الأوراق– أن السيد/ رامي حمدان نصير، من الموظفين بالمديرية المالية بمحافظة شمال سيناء بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، من بين المستحقين للترقية إعمالا لأحكام قرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (155) لسنة 2022 بشأن ترقية الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، وأنه لدى استيفاء الشروط والإجراءات المقررة قانونًا لإجراء هذه الترقية، ومنها تحليل المخدرات لإثبات عدم تعاطيها إعمالًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2021 في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها ولائحته التنفيذية، تم إخطار المعروضة حالته عن طريق تطبيق واتس آب بضرورة الحضور إلى مقر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي في 12/9/2022 لإجراء ذلك التحليل، إلا أنه تخلف عن الحضور، وتم إخطاره مرة أخرى للحضور في 22/10/2022 بيد أنه لم يحضر، فتحدد له يوم 9/11/2022 موعدًا لإجراء التحليل، وبتاريخ 7/11/2022 وقّع المعروضة حالته بما يفيد علمه بهذا الموعد، غير أنه لم يحضر، ولم يقدم عذرًا لذلك. وأنه بدراسة الموضوع بوزارة المالية والصندوق المذكور أُثير خلف في الرأي، حيث خلص رأي الصندوق إلى أنه طبقًا لحكم المادة (16) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (73) لسنة 2021 الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 2022 فإن تخلّف الموظف عن إجراء التحليل رغم علمه بالموعد المحدد لذلك، دون أن يُقدم عذرًا تقبله جهة عمله، يُعد امتناعًا عن إجرائه، وتتم معاملته معاملةَ من ثبتت إيجابية عيّنته، فيكون ذلك سببًا مُوجبًا لإنهاء خدمته، في حين انتهى رأي المختصين بالوزارة إلى أنه لا يصح قانونًا اتخاذ نص المادة (16) من اللائحة سندًا لإنهاء خدمة المعروضة حالته بحسبان أن السياق الذي ورد فيه هذا النص يكشف عن أن حكمه يقتصر على حالة التحليل الفجائي، يؤكد ذلك إشارة النص إلى المادة (7) من اللائحة ذاتها، وأنه يقتضى استطلاع رأي إدارة الفتوى المختصة في جواز إعمال حكم ا