مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) —

أحقية الأرمل في صرف المعاش المستحق له عن أرملته حتى 24/12/2006 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى

وحيث إن المشرع استحدث – بعد صدور حكم المحكمة الدستورية المنوه عنه – بالقانون رقم (153) لسنة 2006 حكماً جديداً مؤداه تطبيق الأحكام ذاتها المقررة لمعاش الأرملة المنصوص عليها فى المواد (112) بند (4) و(113) بند (2) و(114) فقرة ثانية على معاش الزوج عن زوجته ومن مقتضى ذلك – وأياً ما كان الرأي حول الظلال الكثيفة التي تحيط بدستورية هذا القيد – أن أصبح من أسباب قطع معاش الزوج عن زوجته زواجه بعد وفاة زوجته. ومن ثم فإنه بدءاً من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المشار إليه – والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد (51) مكرراً فى 23/12/2006 وعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره أي أصبح معمولاً بأحكامه من 24/12/2006 – يقطع معاش الزوج عن زوجته إذا كان متزوجاً بأخرى، أو إذا تزوج بأخرى بعد تاريخ العمل بهذا القانون فيقطع المعاش اعتبارا من تاريخ تحقق السبب طبقاً للقانون. وبتطبيق ما تقدم على الحالة الماثلة؛ يبين أن المعروضة حالته يستحق معاشاً عن زوجته من تاريخ وفاتها فى 6/10/1997 بصرف النظر عن عجزه عن الكسب من عدمه ويستمر فى هذا الاستحقاق – على الرغم من زواجه بأخرى فى 22/7/1999 – حتى 24/12/2006 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 المشار إليه والذى قرر قطع معاش الزوج عن زوجته فى حالة زواجه. ولا ينال من ذلك الزعم بوجوب قطع المعاش المقرر للزوج عن زوجته فى حالة زواجه بأخرى من تاريخ صدور المنشور رقم (4) لسنة 2004 المشار إليه آنفاً، والذى سبق صدور القانون رقم (153) لسنة 2006 المشار إليه وتضمن أحكامه ذاتها، إذ إن هذا المنشور استحدث أحكاماً بشأن قطع معاش الزوج عن زوجته المتوفاة لم ينص عليها قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه إلا بموجب التعديل الذى أدخل على نص المادة (106) بموجب القانون رقم (153) لعام 2006، الأمر الذي يتعين معه طرح ما جاء به مخالفا لنصوص القانون وإعمال هذه النصوص وحدها من تاريخ العمل بأحكامها نزولاً على مبدأ التدرج التشريعي. لذلك انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، إلى استمرار المعروضة حالته فى صرف المعاش المستحق له عن أرملته حتى 24/12/2006 تاريخ العمل بأحكام القانون رقم (153) لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه، وذلك على النحو المبين بالأسباب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحريرًا في: / /2013 رئيس رئيس المكتب الفنى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع المستشار/ شريف الشاذلي المستشار الدكتور/ حمدي الوكيل نائب رئيس مجلس الدولة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة