مجلس الدولة (فتاوى وأحكام) —

الفتوى والتشريع : لا يجوز المجادلة في تنفيذ الأحكام القضائية

الفتوى رقم 1548 لسنة 2023 بتاريخ فتوى : 2023/11/26 و تاريخ جلسة : 2023/10/25 و رقم الملف : 86/4/2161 موضوع الفتوى: بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى قانونية إلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لهيئة المواد النووية بتغيير منظومة الأجور بها إلى أجر وظيفي وأجر مكمل بدلا من أجر أساسي ومتغير، وكذا منظومة الترقيات بها إلى مستويات وظيفية بدلا من نظام الدرجات، وذلك حتى يمكن تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادرة للعاملين بالهيئة، ومدى قانونية اعتراض الجهاز ووزارة المالية على قيام الهيئة بصرف الأثر الفورى للعلاوة الدورية بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي لهم في 1/7/2021، ومدى قانونية ما قامت به الهيئة من حساب أجر وظيفي افتراضي للعاملين بها وذلك حتى يتسنى لها حساب قيمة العلاوة الدورية بنسبة (7%) وإضافتها إلى الأساسي في 1/7/2019 بدلا من أساسي أجورهم في 30/6/2015 تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لهم، والآلية القانونية التي تتخذها الهيئة مع الجهاز ووزارة المالية بشأن الكتب الصادرة عنهما للهيئة والمخالفة لقانوني العاملين بالمناجم والمحاجر والخدمة المدنية وما قضت به الأحكام القضائية وقرارات لجنة التوفيق في بعض المنازعات والفتاوى القانونية والمتضمنة التراخي في صرف مستحقات العاملين بالهيئة. نص الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم رقم التبليغ: بتاريخ: / /2023 الملف رقم: 86/4/2161 السيد الأستاذ الدكتور/ رئيس هيئة المواد النووية تحية طيبة، وبعد، فقد اطلعنا على كتابكم رقم (463) المؤرخ 27/6/2021 المُوجه إلى إدارة الفتوى لوزارات الصناعة والكهرباء والطاقة والبترول، بشأن الإفادة بالرأي القانوني بخصوص مدى قانونية إلزام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة المالية لهيئة المواد النووية بتغيير منظومة الأجور بها إلى أجر وظيفي وأجر مكمل بدلا من أجر أساسي ومتغير، وكذا منظومة الترقيات بها إلى مستويات وظيفية بدلا من نظام الدرجات، وذلك حتى يمكن تنفيذ الأحكام القضائية وقرارات لجنة التوفيق في بعض المنازعات الصادرة للعاملين بالهيئة، ومدى قانونية اعتراض الجهاز ووزارة المالية على قيام الهيئة بصرف الأثر الفورى للعلاوة الدورية بنسبة (7%) من الأجر الوظيفي لهم في 1/7/2021، ومدى قانونية ما قامت به الهيئة من حساب أجر وظيفي افتراضي للعاملين بها وذلك حتى يتسنى لها حساب قيمة العلاوة الدورية بنسبة (7%) وإضافتها إلى الأساسي في 1/7/2019 بدلا من أساسي أجورهم في 30/6/2015 تنفيذًا للأحكام القضائية الصادرة لهم، والآلية القانونية التي تتخذها الهيئة مع الجهاز ووزارة المالية بشأن الكتب الصادرة عنهما للهيئة والمخالفة لقانوني العاملين بالمناجم والمحاجر والخدمة المدنية وما قضت به الأحكام القضائية وقرارات لجنة التوفيق في بعض المنازعات والفتاوى القانونية والمتضمنة التراخي في صرف مستحقات العاملين بالهيئة. وحاصل الوقائع – حسبما يبين من الأوراق– أن هيئة المواد النووية تطبق أحكام قانون تشغيل العاملين بالمناجم والمحاجر الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 1981 وما يشتمل عليه من قيمة العل