المحكمة الدستورية العليا — الدعوى رقم 95 لسنة 43 ق

عدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على البند رقم (6) من المادة (241) من القانون ذاته

وحيث إن المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 تنص على أن للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر في الأحكام الصادرة بصفة انتهائية في الأحوال الآتية: 1- ................................. 6- إذا كان منطوق الحكم مناقضًا بعضه لبعض. 8- ............................... وتنص المادة (243) من القانون ذاته على أن يرفع الالتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقًا للأوضاع المقررة لرفع الدعوى. .................................... ويجوز أن تكون المحكمة التي تنظر الالتماس مؤلفة من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم. وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن مناط المصلحة الشخصية المباشرة في الدعوى الدستورية – وهي شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات المعروضة على محكمة الموضوع، وأنه يكفي لتوافر شرط المصلحة في الدعوى الدستورية أن يكون الحكم فيها مؤثرًا في مسألة كلية أو فرعية تدور حولها الخصومة في الدعوى الموضوعية، دون أن يمتد ذلك لبحث شروط قبول تلك الدعوى، أو مدى أحقية المدعي في الدعوى الدستورية في طلباته أمام محكمة الموضوع، التي تختص وحدها بالفصل فيها. متى كان ذلك، وكان النزاع المعروض على محكمة الموضوع يدور حول طعن المدعي أمام محكمة جنوب بنها الابتدائية، بالتماس إعادة النظر على الحكم الصادر منها بجلسة 26/9/2021، في الاستئناف رقم 119 لسنة 2021 مدني مستعجل، وذلك استنادًا إلى وقوع تناقض في منطوق ذلك الحكم، وهي الحالة المنصوص عليها في البند رقم (6) من المادة (241) من قانون المرافعات المدنية والتجارية المار ذكره، وإذ شُكلت الدائرة التي نظرت الالتماس من نفس القضاة الذين أصدروا الحكم الاستئنافي – عدا واحدًا منهم – وفق ما أجازته الفقرة الأخيرة من المادة (243) من القانون ذاته، ومن ثم فإن الفصل في دستورية هذه الفقرة وحدها، دون الفقرة الأولى من النص ذاته، إنما يرتب انعكاسًا أكيدًا على الطلبات المطروحة أمام محكمة الموضوع، في شأن تشكيل هيئة المحكمة التي تنظر التماس إعادة النظر في الحالة المشار إليها، مما تتوافر معه للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن بعدم دستوريتها، ويتحدد نطاق الدعوى الدستورية المعروضة، في نص الفقرة الأخيرة من المادة (243) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، في مجال سريانه على نص البند (6) من المادة (241) من القانون ذاته. وحيث إن المدعي ينعى على النص المطعون فيه في النطاق المحدد سلفًا مخالفته مبدأ المساواة أمام القانون، وإخلاله بحق التقاضي، والحق في المحاكمة المنصفة أمام محكمة يتسم قضاتها بالحيدة، ولم يسبق لهم نظر الدعوى وتكوين رأي فيها، لا سيما أن الحالة المعروضة بالبند المشار إليه ترجع إلى خطأ القاضي الشخصي، الأمر الذي يخالف المواد (97 و184 و186) من دستور 2014، فضلًا عن تعارضه مع نص المادتين (146 و147) من قانون المرافعات المدنية والتجارية، لعدم صلاحية الهيئة التي أصدرت ال