نقض مدني — الطعن رقم 11692 لسنة 86 ق

حماية الملكية الخاصة وحرمتها تعد من المقاصد الأساسية فى أي نظام قانونى فقد حرصت الدساتير المتعاقبة منذ دستور 1923 على النص بأن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل

وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل فى أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم الدعوى رقم 323 لسنة 2011 مدني كلى أسوان الابتدائية بطلب الحكم بقبول طعنهم شكلاً، وفى الموضوع بندب خبير لتقدير قيمة الأرض المبينة بصحيفة الدعوى وما كان عليها من مغروسات ومقابل الانتفاع بها من تاريخ الاستيلاء عليها حتى تاريخ صرف التعويض والفوائد. وقالوا بيانا لذلك إنه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1098 لسنة 2004 باعتبار مشروع امتداد كورنيش النيل بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة وتم الإعلان عن عرض كشوف التعويض بتاريخ 28/6/2011 متضمنة تقديرات تقل عن قيمتها الحقيقية، فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً أودع تقريره، ثم حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف قنا – مأمورية أسوان – بالاستئناف رقم 52 لسنة 34 ق، فقضت بتاريخ 30/5/2016 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الاستدلال إذ أيد الحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول دعواهم المقامة طعناً على تقدير قيمة أطيان التداعي لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابعة من القانون رقم 10 لسنة 1990 رغم عدم إخطارهم بميعاد عرض كشوف التعويض عن نزع الملكية، محتسباً ميعاد الطعن من تاريخ إخطارهم بالتعويض عن استيلاء مؤقت صدر به قرار المحافظ المختص عن ذات الأطيان سابق على صدور قرار المنفعة العامة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعى فى أساسه سديد، ذلك أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح هو واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد فى الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة فى اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التي ثبتت لديها. وكان المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن حماية الملكية الخاصة وحرمتها تعد من المقاصد الأساسية فى أي نظام قانونى فقد حرصت الدساتير المتعاقبة منذ دستور 1923 على النص بأن الملكية الخاصة مصونة فلا تنزع إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل، وقد تردد هذا النص فى هذه الدساتير بمدلوله ومعناه، وإعمالاً لهذا المبدأ الدستوري المستقر وتقنيناً لقواعده نصت المادة 805 من القانون المدني على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا فى الأحوال التي يقررها القانون، وبالطريقة التي يرسمها، ويكون ذلك مقابل تعويض عادل . ولذلك نصت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني تعليقاً على نص المادة 805 على أن أول وسيلة لحماية المالك هو ألا تنزع منه ملكيته بغير رضاه إلا في الأحوال التي قررها القانون، وبالطريقة التي رسمها،