نقض جنائي — الطعن رقم 12943 لسنة 80 ق

الملكية الخاصة مصونة ، ولا يجوز فرض الحراسة عليها ، إلا فى الأحوال المبينة فى القانون ، وبحكم قضائي

وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن بصفته – وآخرين غير مختصمين بالطعن ، الدعوى رقم 2370 لسنة 1996 مدنی کلی الاسكندرية، بطلب الحكم – طبقاً لطلباته الختامية – بصفة مستعجلة بفرض الحراسة القضائية على العقار موضوع النزاع ، وطرد الطاعن بصفته من كافة مبانى العقار، وإخلائها وتسليمها له خالية مما يشغلها ، مع إلزامه بالريع المستحق عن مقابل غصب العقار ، والتعويض ، وقال بياناً لذلك : إنه بموجب العقد المسجل رقم 2178 لسنة 1983 ، يمتلك مورثه العقارين موضوع النزاع ، وأصدر الحاكم العسكرى بمحافظة الإسكندرية الأمر العسكرى رقم 53 فى 31/10/1957 ، بالاستيلاء على المبنى المقام عليه ، لاستعماله فى الأغراض التعليمية ، وبتاريخ 24/6/1960 أبرم مورثه عقد إيجار مع منطقة الإسكندرية التعليمية ، لمدة خمس سنوات تبدأ من 27/2/1960 حتى 26/2/1965 ، بأجرة شهرية خمسين جنيها ، وفى غضون عام 1975 أقامت الإدارة التعليمية مبنى آخر على ذات العقار ، دون أن تدفع قيمته الإيجارية ، كما انتفعت بمبنى آخر ، كان قد أقامه مورثه عام 1961 ، دون سداد الريع المستحق عنه ، كما احتسبت الضرائب العقارية والضرائب الإضافية الأخرى من القيمة الإيجارية ، دون وجه حق ، ومن ثم أقام الدعوى . وبتاريخ 12/2/1998 حكمت برفض كل من الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، والدفع بسقوط الحق فى المطالبة بها بالتقادم الخمسى ، وندبت خبيراً فيها ، وبعد أن أودع تقريره ، وأثناء نظرها ، أدخل المطعون ضده الأول الهيئة المطعون ضدها الثانية خصماً فى الدعوى ، كما تدخل المطعون ضده الرابع عن نفسه وبصفته الحارس القضائى للعقار عين التداعى ، بطلب ثبوت ملكيته الأرض وتسليمها له وما عليها ، على سند من ملكيته لها ضمن مساحة أكبر مملوكة لمورثه ، وبتاريخ 28/11/2006 حكمت المحكمة برفض التدخل، وإلزام الطاعن بصفته – وآخر غير مختصم بالطعن (المحافظ) – متضامنين بأن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغ 40.000 جنيه تعويضاً عما لحقه من أضرار مادية ، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئنافين رقمى 7588 لسنة 62 ق ، 7915 لسنة 62 ق الاسكندرية ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين ، قضت بتاريخ 18/5/2010 بإلغاء الحكم المستأنف ، فيما قضى به من إلزام المستأنف الثانى فى الاستئنافين (المحافظ) عدم قبول الدعوى بالنسبة له ، وتعديل الحكم المستأنف ، ليصبح مقدار التعويض عن مقابل عدم الانتفاع – فقط – مبلغ 16.280 جنيها . طعن الطاعن بصفته فى هذا الحكم بطريق النقض ، وأودعت النيابة مذكرة ، دفعت فيها بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما ، وأبدت الرأى برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – فى غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها . وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتيهما ، أن رئيس مجلس إدارة هيئة الأبنية التعليمية وزير التربية والتعليم بصفته رئيس