نقض مدني — الطعن رقم 8989 لسنة 85 ق

اذ كان استيلاء أفراد إحدى وحدات القواة المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملاً مادياً اقتضته مباشرةً العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلى المال العام

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق– تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 243 لسنة 2012 مدني طنطا الابتدائية على المطعون ضدهما بصفتهما بإخلائهما من الأرض محل التداعي وفي حالة استعماله ذلك إلزامهما بأداء المستحق لهم لمن نزع ملكيتهم لأرض النزاع ومقابل عدم انتفاعهم بها من وقت النصب مخصوماً منه ثم صرفه لهم. وقالوا بياناً لذلك أنهم يمتلكون الأرض المذكورة وإذ وضعت القواه المسلحة اليد عليها بغير سند. ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى – وبعد أن قدم تقريره – وجه الطاعنون طلب عارض يطلب تثبيت ملكيتهم بالحيازة المكسبة بالتقادم الطويل. حكمت المحكمة بعدم قبول الطلب العارض. ورفض الدعوى بحالتها.استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 697 لسنة 64 ق طنطا وبتاريخ 4/3/2015 حكمت هذه المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وعدم اختصاصها ولائياً بنظر الدعوى. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة. حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعنون بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله حين أقام قضاءه بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر دعوى التعويض عن استيلاء القواه المسلحة على الأرض محل التداعي باعتبار أن هذا الاستيلاء من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء بسط رقابته عليها. بالرغم من أن ذلك يتعارض مع نصوص الدستور التي صانت الملكية الخاصة وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك بأنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان المشرع لم يورد تعريفاً أو تحديداً لأعمال السيادة التي نص في المادة 17 من القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية على منع المحاكم من نظرها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولم يعرض كذلك لتعريفها بالمادة 11 من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 التي نصت على خروج هذه الأعمال من ولاية المحاكم الإدارية. فإنه يكون منوطاً بالقضاء أن يقول كلمته في وصف العمل المطروح في الدعوى وبيان ما إذا كان يعد من أعمال السادة أم يخرج عنها لكي يتسنى الوقوف على مدى ولايته بنظر ما بث – بشأنه من مطاعن ولئن كان ينفذ – وضع تعريف جامع مانع لأعمال السيادة أو حصر دقيق لها إلا أن ثمة عناصر تميزها عن الأعمال الإدارية العادية أهما تلك الصبغة السياسية البارزة فيها لم يحيطها من اعتبارات سياسية فهي تصدر من السلطة السياسية بوصفها سلطة حكم فينعقد لها في نطاق وظيفتها السياسية سلطة عليا لتحقيق مصلحة الجماعة كلها والسهر على إحزام دستورها والإشراف على علاقتها مع الدول الأخرى وتأمين سلامتها وأمنها في الداخل والخارج فالأعمال التي تصدر خارج هذا النطاق غير قابلة لطبيعتها لأن تكون محلاً للتقاضي لما يكتنفها من اعتبار سياسي يبرر تخويل السلطة التنفيذية الحق في اتخاذ ما ترى فيه صلاحاً للوطن وأمنه وسلامته دون تعقيب من القضاء أو بسط الرقابة عليها منه . وكان من المقرر بنص المادة 34 من دست