نقض مدني — الطعن رقم 17912 لسنة 81 ق

استيلاء الحكومة على عقار جبراً عن صاحبه دون اتباع إجراءات نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يعتبر بمثابه غصب يستوجب مسئوليتها عن التعويض وليس من شأنه أن ينقل بذاته الملكية للجهة الغاصبة ويظل صاحبه محتفظاً بحق ملكيته رغم هذا الاستيلاء ويكون له إلى أن يصدر قرار بنزع الملكية تراعى فيه إجراءات القانون الحق فى استرداد هذه الملكية منها وذلك ما لم يصبح رد هذا العقار إليه مستحيلاً فعندئذ يستعاض عنه بالتعويض النقدى طبقاً لقواعد المسئولية العامة التى تقضى بأن التنفيذ العينى هو الأصل ولا يصار إلى عوضه – أى التعويض النقدى – إلا إذا استحال التنفيذ العينى ، وفى كلتا الحالتين – سواء التنفيذ العينى أو التنفيذ بطريق التعويض – يكون شأن المالك المضرور من أى عمل غير مشروع له أن يطالب بتعويض الضرر .

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل فى أن مورث الطاعنين أقام الدعوى رقم 1054 لسنة 2007 مدنى كلى ههيا ضد المطعون ضدهم بصفاتهم بطلب الحكم وفقاً لطلباته الختامية بإزالة المنشآت المقامة على الأرض المبينة بصحيفة الدعوى و تسليمها بالحالة التى كانت عليها قبل التعدى مع إلزامهم بدفاع مبلغ مائة وخمسون ألف جنيه على سبيل الريع والتعويض واحتياطياً إلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ مائة جنيه عن المتر الواحد فى حالة استحالة الطلب الأصلى . وقال بياناً لذلك ، إنه بتاريخ 28/8/1993 فوجئ بقيام لجنة حكومية من قبل المطعون ضدهم بصفاتهم بالاستيلاء على أطيان النزاع المملوكة له بزعم صدور قرار بتخصيصها لإقامة محطة صرف صحى رغم عدم صدور قرار بنزع الملكية وإذ أصابته أضرار مادية وأدبية من جراء ذلك فقد أقام الدعوى . ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بإلزام المطعون ضدهم الأول والثالث والسادس بصفاتهم بأن يؤدوا بالتضامن للطاعنين مبلغ مائتى ألف جنيه يوزع بينهم حسب الفريضة الشرعية ، استأنف المطعون ضده الأول بصفته الحكم بالاستئناف رقم 697 لسنة 52 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق ، واستأنفه الطاعنون بالاستئناف رقم 874 لسنة 52 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق ، كما أستأنفه المطعون ضدهما الثالث والسادس بصفتيهما بالاستئناف رقم 739 لسنة 52 ق المنصورة – مأمورية الزقازيق وبتاريخ 20/9/2011 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ، طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بعدم قبول الطعن لعدم اختصام المحكوم عليها زهية محمد دياب وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه حال تقديم ما يفيد اختصامها والتزمت النيابة رأيها. وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الطاعنين انفردوا بالطعن دون اختصام المحكوم عليها زهية محمد دياب محمد رغم أن الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة . وحيث إن هذا الدفع فى غير محله ، ذلك أن نص المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم فإن الغرض المقصود من هذا النص إنما هو إعلام ذوى الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات ، وأن كل ما يكفى للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذى وضعت هذه المادة من أجله ، وإن كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن إغفال اختصام المحكوم عليها زهية محمد دياب محمد إحدى ورثة المرحوم محمد دياب محمد إلا أنه يبين من صحيفة الطعن ومن الأوراق أن الطاعنين هم ورثة المستولى على أرضه محمد دياب محمد بما فيهم زهية محمد دياب التى أصدرت توكيلاً للمحامى رافع الطعن يخوله الطعن بالنقض وأن الأخير كرر اسم أحد الورثة وهو إبراهيم محمد دياب مرتين فى صحيفة الطعن بما يبين منه أن إغفال اسم زهية بديباجة الصحيفة لم يكن إلا خطأ مادياً ليس من شأنه التجهيل بحقيقة اختصامها واتصالها بالخصومة المرددة فى الطعن ومن ثم يكون الدفع فى غير محله متعيناً رفضه . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقولون