نقض مدني — الطعن رقم 18245 لسنة 77 ق

مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن يجب أن تُسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكتسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها ولا يجوز للصناديق أن تباشر نشاطها قبل التسجيل ، وفي المادة الرابعة منه على أن يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوباً بالأوراق والمستندات ، وفى المادة السادسة منه على أن يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قراراً بقبول طلب تسجيل الصندوق ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه، وعلى المؤسسة المصرية للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ، مفاده أنه بعد تسجيل صندوق التأم

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعن – بنك التنمية والائتمان الزراعى للوجه القبلى- الدعوى التي آل قيدها برقم 912 لسنة 2002 عمال أسيوط الابتدائية بطلب الحكم بصرف قيمة مستحقاته لدى صندوق التأمين الخاص للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وبنوك المحافظات، وقيمة مستحقاته لدى صندوق ترك الخدمة ، وقيمة مستحقاته من الحوافز والمكافآت ، وقيمة المقابل النقدى عن رصيد الإجازات الاعتيادية ومقدارها 553 يوماً ، وقيمة ربح استثمار بواقع 11.5% من إجمالى تلك المستحقات منذ تحققها في 12/10/2001 وحتى الوفاء الفعلى بها ، مع ندب خبير لاحتساب قيمة هذه المستحقات، وقال بياناً لها إنه كان من العاملين لدي البنك الطاعن ، وانتهت خدمته لبلوغه السن المقررة في 12/10/2001 ، وامتنع البنك الطاعن والصندوق المطعون ضده الثاني عن صرف مستحقاته لديهما بزعم مسئوليته عن صرف قروض تعثر مقترضيها عن سدادها فأقام دعواه بطلباته ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره ، وجه البنك الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم أولاً: بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدى له مبلغ 284325 جنيهاً قيمة القروض الممنوحة لعملاء البنك دون ضمانات ، ثانياً: بإلزام الصندوق المطعون ضده الثانى بأن يؤدى للمطعون ضده الأول ما لديه من مستحقاته ، دفع المطعون ضده الأول بسقوط حق البنك في إقامة الدعوى الفرعية بالتقادم الحولي ، بتاريخ 30/1/2007 حكمت في الدعوى الفرعية برفضها وفي الدعوى الأصلية بإلزام الطاعن والمطعون ضده الثانى أن يؤديا للمطعون ضده الأول مبلغاً مقداره 28845،75 جنيهاً قيمة مستحقاته لدى الصندوق المطعون ضده الثاني ، ومبلغاً مقداره 3955،30 جنيهاً لدى صندوق ترك الخدمة، ومبلغاً مقداره 91 ، 16099 جنيهاً قيمة المقابل النقدى عن رصيد الإجازات والفوائد القانونية بواقع 4% عن المبالغ المستحقة من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 10/6/2002 وحتى تمام السداد، استأنف الطاعن والمطعون ضده الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 38 لسنة 82 ق ، وبتاريخ 18/7/2007 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عُرض الطعن على المحكمة -في غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أقيم على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الثانى من السبب الأول والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ قضى برفض دعواه الفرعية بإلزام المطعون ضده الأول بقيمة الأضرار التي لحقت بالطاعن من جراء قيامه بصرف قروض لبعض العملاء دون ضمانات كافية تأسيساً على ما انتهى إليه الخبير المنتدب في الدعوى من انتفاء مسئولية المطعون ضده الأول عن هذه الأضرار لعدم إجراء تحقيق معه إعمالاً للكتاب الدورى رقم 338 الصادر في 3/12/2003 علي الرغم من أن هذا الكتاب قد صدر بتاريخ لاحق علي إجراء المقاصة التي أجراها الطاعن معه بشأن مستحقاته ، كما إنه قدم المس