نقض مدني — الطعن رقم 67 لسنة 83 ق

الميعاد المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني هو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الميعاد المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدني هو ميعاد يتصل برفع الدعوى ويقوم على اعتبارات من المصلحة العامة هي ملاءمة استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة على تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على السواء. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن طلبات المطعون ضده الأول هي إلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية أن تؤديا إليه حصته من الفائض النقدي من حصيلة الأرباح المحتجزة لحساب الإسكان، وكان مصدر هذا الحق هو عقد العمل، ومن ثم فإنها بهذه المكانة تعد ناشئة عنه وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة 698 المشار إليها، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده الأول قد انتهت خدمته بالشركة الطاعنة في 28/12/1997 وأقام دعواه في عام 2010 أي بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقد عمله ومن ثم فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وبسقوط الدعوى بالتقادم الحولي. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئنافات أرقام 1028 و1322 و1369 لسنة 128 ق القاهرة مأمورية جنوب القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف، وبسقوط الدعوى بالتقادم الحولي، وألزمت المطعون ضده الأول مصروفات الطعن ودرجتي التقاضي وثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيهًا مقابل أتعاب المحاماة، وأعفته من الرسوم القضائية. أمين السر نائب رئيس المحكمة