نقض مدني — الطعن رقم 12463 لسنة 82 ق

سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انقضاء العقد عملًا بالمادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بغية تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حدٍ سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات بوصفها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

وحيث إن هذا النعي في محله؛ ذلك بأنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انقضاء العقد عملًا بالمادة 698 من القانون المدني إنما راعى المشرع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل بغية تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حدٍ سواء، وهو يسري على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدي عن رصيد الإجازات بوصفها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم قد انتهت خدمتهم بالشركة الطاعنة في الفترة من 28/2/1997 حتى 4/2/2006 وأقاموا دعواهم بالمقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية في 12/2/2007 أي بعد مضي أكثر من سنة من تاريخ انتهاء عقود عملهم ومن ثم فإن الحق في إقامة الدعوى يكون قد سقط بالتقادم الحولي، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي فإنه يكون معيبًا، بما يوجب نقضه. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه. ولما تقدم، يتعين القضاء بتأييد الحكم المستأنف. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1233 لسنة 15 ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المطعون ضدهم بمصروفات الطعن والاستئناف وثلاثمائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأعفتهم من الرسوم القضائية. أمين السر نائب رئيس المحكمة