نقض مدني — الطعن رقم 13383 لسنة 83 ق

عقد العمل البحري المحدد المدة ينتهى بانتهاء مدته أو بوصول السفينة إلى أول ميناء مصري إذا انتهت مدة العقد في أثناء الرحلة ولا يغير من ذلك استطالة مدة العقد المؤقت أو تجدده لمدد أخرى أو مزاولة العامل لعمل له مسمى وظيفي بالهيكل التنظيمي للوظائف الدائمة بجهة العمل لأن كل ذلك ليس من شأنه أن يغير صفة عقد العمل المؤقتة إلى دائمة إذ إن أحكام نظام عقد العمل المنصوص عليها بقانون التجارة البحرية المذكور سالفاً هي التي تطبق دون غيرها فى هذا الخصوص على العاملين فى السفن التجارية البحرية بما يجعلهم بمنأى عن أحكام قانون العمل الخاص التي لا تسري عليهم إلا فيما لم يرد به نص خاص فى النظام المذكور بوصف أن الخاص يقيد العام

وحيث إن الواقعات – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وجميع الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى هذا الطعن – تتحصل فى أن الطاعن تقدم بشكوى لمكتب العمل المختص ضد المطعون ضدها – شركة ديملان إيجيبت – يتضرر فيها من عدم قيامها بالتأمين عليه لدى التأمينات الاجتماعية عن الفترتين من 6/11/2006 حتى 30/4/2007 ومن 24/6/2007 حتى 24/11/2007 ولتعذر التسوية أُحيلت الأوراق لمحكمة الإسكندرية العمالية، وقيدت برقم 933 لسنة 2009 وأعلن الطاعن بطلباته الموضوعية بطلب الحكم أولاً:- بأحقيته فى قيد وإثبات مدة تأمينية عمل بها لدى المطعون ضدها وهى الفترة من 7/8/2006 حتى 24/11/2007 وضمها لمدة اشتراكه تطبيقاً لقانون التأمين الاجتماعي وما يترتب على ذلك من آثار. ثانياً: التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته من جراء فعل المطعون ضدها. وقال بياناً لها:- إنه كان من العاملين لدى المطعون ضدها بموجب عقود عمل محددة المدة آخرها عن الفترة من 6/11/2006 حتى 30/4/2007 ومن 24/6/2007 حتى 24/11/2007 وإذ لم تقم المطعون ضدها بالاشتراك عنه لدى التأمينات عن الفترتين المشار إليهما، ومن ثم فقد أقام دعواه بطلباته المبينة سالفًا. ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25/2/2012 بسقوط حق الطاعن فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 326 لسنة 68 ق الإسكندرية وبتاريخ 21/5/2013 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عُرض الطعن على المحكمة – فى غرفة مشورة – فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. وحيث إن الطعن أُقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول:- إنه قضى بسقوط الحق فى إقامة الدعوى بالتقادم الحولي على سند من نص المادة رقم 135 من قانون التجارة البحرية، على الرغم من أن دعوى الطاعن بطلب إثبات وقيد مدة تأمينية، ليست من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل، ولا يسري عليها التقادم الحولي وهو ما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن النص فى المادة 113 من القانون رقم 8 لسنة 1990 بإصدار قانون التجارة البحرية على أن عقد العمل البحري هو العقد الذي يلتزم بمقتضاه شخص بالعمل في سفينة مقابل أجر تحت إشراف مجهز أو ربان، وفى المادة 114 منه على أن تسري على عقد العمل البحري الأحكام الواردة في القوانين المتعلقة بالعمل والتأمينات الاجتماعية فيما لم يرد فى شأنه نص فى هذا القانون . يدل على أن المشرع ونظراً للطبيعة الخاصة لعمل العاملين على السفن التجارية البحرية فقد أفرد لهم نظاماً خاصاً ضمنه قانون التجارة البحرية المشار إليه آنفاً يكون هو الأساس فى تنظيم علاقتهم بالشركات المجهزة لتلك السفن أو المالكة لها، ولا يسري عليهم قانون العمل الخاص إلا فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون، وإذ تضمن هذا القانون النص فى المادة 130 منه على أنه إذا أبرم عقد العمل لمدة محددة وانتهت هذه المدة أثناء الرحلة امتد العقد بحكم القانون حتى وصول السفينة إ