نقض مدني — الطعن رقم 1460 لسنة 71 ق

سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدنى ، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ، وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى التي قيدت أخيراً برقم 2406 لسنة 2000 عمال الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدها – شركة كهرباء الإسكندرية – بطلب الحكم حسب طلباتهم الختامية بإلزامها أن تؤدى لكل منهم مبلغ 15000 جنيه تعويضاً عما لحقهم من أضرار من جراء عدم حصولهم على إجازاتهم الاعتيادية ، وقالوا بياناً لها إنهم كانوا من العاملين لدى المطعون ضدها وأحيلوا إلى التقاعد ولهم رصيد إجازات اعتيادية امتنعت المطعون ضدها عن صرف المقابل النقدى المستحق عنها فأقاموا الدعوى بطلبهم سالف البيان ، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره دفعت المطعون ضدها بسقوط حق المطعون ضدهما الأول والثاني بالتقادم الحولي ،وبتاريخ 15/10/2000 قضت المحكمة بقبول الدفع وبرفض الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1429 لسنة 56 ق الإسكندرية ، وبتاريخ 17/7/2001 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقضه جزئياً ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة -فى غرفة مشورة- فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة برأيها . وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعنان الأول والثاني بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط حقهما في إقامة الدعوى بالتقادم الحولي استناداً لنص المادة 698/1 من القانون المدني, بالرغم من أنها دعوى تعويض تخضع للتقادم الثلاثي عملاً بنص المادة 172 من ذات القانون، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه لما كان سقوط الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بالتقادم بانقضاء سنة تبدأ من تاريخ انتهاء العقد عملاً بأحكام المادة 698 من القانون المدنى ، إنما راعى الشارع فيه استقرار الأوضاع الناشئة عن عقد العمل والمواثبة إلى تصفية المراكز القانونية لكل من رب العمل والعامل على حد سواء ، وهو يسرى على دعاوى المطالبة بالمقابل النقدى عن رصيد الإجازات باعتبارها من الدعاوى الناشئة عن عقد العمل ، وكان الثابت فى الأوراق أن الطاعنين الأول والثاني انتهت خدمتهما لدى المطعون ضدها الأول بتاريخ 1 / 5 / 1997 والثاني بتاريخ 3 / 5 / 1996 ولم يرفعا الدعوى بطلب مقابل رصيد الإجازات إلا فى عام 1999 بعد مضى أكثر من سنة على انتهاء خدمتهما، فإن دعويهما تكون قد سقطت بالتقادم الحولى المنصوص عليه في المادة 698 من القانون المدنى المُشار إليها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون، ويضحي النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس . وحيث إن مما ينعاه الطاعنون بالسببين الثاني والثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ،وفي بيان ذلك يقولون إن المادة 72 من لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها الصادرة بالقرار رقم 318 لسنة 1995 نفاذاً لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 والمعمول بها اعتباراً من