نقض مدني — الطعن رقم 11308 لسنة 82 ق

مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع ونقل الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل سارية إلى أن يضع مجلس إدارة كل شركة لائحة بنظام العاملين وفقاً لأحكام هذا القانون فتكون هي الأساس في تنظيم علاقة العاملين بها ويرجع إلى أحكام قانون العمل فيما لم يرد به نص خاص فيها

وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث ومورثي الباقين أقاموا على الطاعنة -شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء- الدعوي رقم 2686 لسنة 2008 عمال الأقصر الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها أن تصرف لهم البدلات المقررة لشغل وظيفة كبير والمتمثلة في بدلات التمثيل والتفرغ والإقامة والمقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية اعتباراً من 1/7/2006 وما يترتب على ذلك من آثار، وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى الطاعنة التي أصدرت القرار رقم 594 بتاريخ 1/8/2006 بترقيتهم إلى وظيفة كبير دون أن تمنحهم البدلات والمميزات المقررة لهذه الوظيفة، فأقاموا الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره قضت بأحقيتهم في البدلات المقررة والمترتبة على ترقيتهم لوظيفة كبير عدا بدل التمثيل وألزمت الطاعنة باحتسابها وصرفها لهم. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا مأمورية الأقصر بالاستئناف رقم 79 لسنة 30 ق وبتاريخ 9/5/2012 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عُرض الطعن على المحكمة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها. أقيم الطعن على سببين تنعى الطاعنة بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه التفت عن تطبيق أحكام المادة 698 من القانون المدني بسقوط حق المطعون ضدهم بالتقادم الحولي لإقامتها في عام 2008 بعد مضي أكثر من عام على تعيينه في عام 2006، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن التقادم لا يتعلق بالنظام العام، ويجب التمسك به أمام محكمة الموضوع، وإذ خلت الأوراق من سبق تمسك الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الحولي فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون سببًا جديدًا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول. وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بباقي أوجه الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم قضى للمطعون ضدهم بأحقيتهم في كافة المزايا المقررة لوظيفة كبير رغم عدم استحقاقهم لها إعمالاً للائحتها -الواجبة التطبيق على النزاع- التي تشترط لاستحقاقها شغل العامل الوظيفة فعلياً والقيام بأعبائها ونفاذاً لقرار تعيينهم في تلك الوظيفة والذي تضمن تعيينهم بها بصفة شخصية ومنحهم علاوة تعادل قيمة العلاوة الدورية واحتفاظهم بما يتقاضونه من مزايا دون تحملها أي مزايا أخرى، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد نص المادتين الأولى والرابعة من القانون رقم 18 لسنة 1998 ببعض الأحكام الخاصة بشركات توزيع الكهرباء ومحطات التوليد وشبكات النقل وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر المعمول به اعتباراً من 27/3/1998 أن أحكام لوائح نظام العاملين بكل شركة من شركات توزيع ونقل الكهرباء المعمول بها قبل صدور القانون رقم 18 لسنة 1998 تظل