نقض جنائي — الطعن رقم 8549 لسنة 91 ق

حصول الإكراه عقب الاختلاس مباشرة للنجاة بالشىء المختلس يتحقق به ركن الإكراه في السرقة.

وحيث إنّ الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة بالإكراه وإحراز سلاح أبيض ( سكين ) بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ، ذلك بأنه لم يحطْ بوقائع الدعوى وأدلتها عن بصرٍ وبصيرة بما تتوافر به أركان الجريمة التي دانه بها ، ولم يورد مؤدى أقوال شاهدي الإثبات التي عوّل عليها في الإدانة وأحال في بيانها لأقوال بعضهما البعض ، وتساند في إدانته إلى أدلة لا تصلح لذلك ، ولم يُبين دور الطاعن والمحكوم عليه الآخر والصلة بينهما ، ولم يقم الدليل على قيام الاتفاق بينهما على ارتكاب الجريمة ، كما لم يعرض لدفاعه القائم على انتفاء ظرف الإكراه وانعدام الصلة بينه وبين السرقة بدلالة خلو جسم المجني عليه من الإصابات ، سيّما وقد خلت الأوراق من بيان ما إذا كان الإكراه وسيلة للسرقة أم للفرار بالمسروقات ، ولم يستظهر توافر القصد الجنائي في جريمة السرقة في حق الطاعن ، ولم يُبين أركان جريمة إحراز السلاح الأبيض ، وعوّل في إدانة الطاعن على أقوال المجني عليه دون شاهد رؤية سواه ورغم تناقضها وعدوله عن هذه الأقوال وعن اتهامه للطاعن ونفيه حدوث الواقعة من الطاعن واتهامه له ، وعدم معقولية تصويره للواقعة بدلالة عدم تحديده وصف المسروقات ، وعدم ضبط السلاح المستخدم كأداة للإكراه أو المسروقات أو وجود تقرير طبي يفيد إصابة المجني عليه ، وعدم ضبطه متلبساً بارتكاب الجريمة وضبط المسروقات لديه ، هذا إلى أنَّ الواقعة حسب الصورة التي اعتنقها الحكم – على فرض صحتها – لا تعدو أن تكون جنحة سرقة أو نصب باعتبار أنّ إشهار السلاح حدث بعد التخلي عن المسروقات ولم يكن بمناسبة السرقة أو الفرار بالمسروق ، سيَّما وأنّ الحكم لم يُبين وصف السلاح المستخدم في ارتكاب الحادث ممَّا يُنبئ عن مخالفته نص المادتين 55 ، 56 من قانون الإجراءات الجنائية ، كما خلا الحكم من بيان وصف المكان الذي وقعت فيه السرقة خاصة وأنه لم تجر معاينة لمكان الحادث ، وأعمل في حق الطاعن نص المادة 116 مكرراً من القانون رقم 12 لسنة 1996 المعدّل بشأن الطفل رغم أنّ المجني عليه ليس طفلاً ، وعوّل في قضائه على تحريات الشرطة وأقوال مُجريها رغم أنها جاءت مكتبية وقاصرة عن تحديد دور الطاعن في ارتكاب الجريمة وحال كونها لا تعدو أن تكون رأياً لمُجريها تحتمل الصدق والكذب وتناقضها مع أقوال مجريها وشاهد الإثبات الأول ولم يعرض لدفاعه بعدم جديتها ، ولم يعنْ بالرد على دفاعه القائم على نفي صلته بالواقعة وعدم وجوده على مسرح الجريمة وانتفاء أركان الجريمة في حقِّه وتلفيق الاتهام وعدم معقولية واستحالة تصوير الواقعة وخلو الأوراق من دليل على اقترافه الجريمة ، ممَّا يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنّ الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقِّه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى وتؤدي إلى ما رتبّه الحكم عليها . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أنّ القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت ف