نقض جنائي — الطعن رقم 4381 لسنة 5 ق

تطليق الزوج لزوجته بعد إبلاغه عن الزنا . لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها .

الطعن رقم 4381 لسنة 5 ق جلسة 28 / 1 / 2016 – دائرة الاثنين (ج) برئاسة السيد القاضي / محمد محجوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي فرجاني ، محمد رضا حسين ، مدحت الشناوي وتامر أحمد شومان نواب رئيس المحكمة . (19) الطعن رقم 4381 لسنة 5 القضائية (1) حكم ” بيانات التسبيب ” . عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها . (2) محكمة استئنافية . تأييد المحكمة الاستئنافية الحكم المستأنف لأسبابه . بيانها لتلك الأسباب . غير لازم . كفاية الإحالة عليها . علة ذلك ؟ (3) زنا . إثبات ” بوجه عام ” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير الدليل ” . المادة 276 عقوبات . بيانها الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا . عدم اشتراط أدلة خاصة بالزوجة . تركها للقواعد العامة واقتناع القاضي . (4) إثبات ” خبرة” . محكمة الموضوع ” سلطتها في تقدير آراء الخبراء ” . دفاع ” الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره” . تقدير القوة التدليلية لآراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات . موضوعي . (5) زنا . دعوى جنائية ” تحريكها ” . حكم ” تسبيبه . تسبيب غير معيب ” . بدء سريان ميعاد سقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية لجريمة الزنا هو بعلم المجني عليه اليقيني لا الظني . مثال لتدليل سائغ لعدم سقوط الحق في تحريك الدعوى الجنائية لجريمة الزنا . (6) زنا . دعوى جنائية ” تحريكها ” . تطليق الزوج لزوجته بعد إبلاغه عن الزنا . لا يسقط الدعوى ولا يحول دون الحكم عليها. (7) إجراءات ” إجراءات المحاكمة ” . دفاع “الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ” . منح المتهم أجلاً لتقديم ما يثبت تنازل المجني عليه عن شكواه . غير لازم . متى كان في استطاعته تقديمه . 1 – لما كان الحكم الابتدائي المعدل لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كما هو الحال في الدعوى المطروحة كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون . 2- من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بنى عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ؛ إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن يكون غير مقبول . 3- من المقرر أن المادة 276 من قانون العقوبات إنما تكلمت في الأدلة التي يقتضيها القانون في حق شريك الزوجة المتهمة بالزنا ، أما الزوجة نفسها فلم يشترط القانون بشأنها أدلة خاصة بل ترك الأمر في ذلك للقواعد العامة ، بحيث إذا اقتنع القاضي من أي دليل أو قرينة بارتكابها الجريمة فله التقرير بإدانتها وتوقي