نقض جنائي — الطعن رقم 11906 لسنة 63 ق

الاعتماد على أحد الأدلة المحددة في المادة 276 عقوبات لإثبات جريمة الزنا بالمرأة المتزوجة. ولو كان الدليل غير مباشر. جائز. علة ذلك؟ مشاهدة المتهم حال ارتكاب فعل الزنا. غير لازم لتوافر حالة التلبس كفاية أن يشاهد في ظروف تنبئ عن وقوع الفعل.

وحيث إن الاتهام ثابت بشقيه فى حق المتهمين من أدلة الإثبات سالفة البيان والتى تطمئن إليها المحكمة والثابت فيها أن المتهمين تزوجا وتعاشرا معاشرة الأزواج رغم زواج المتهمة بآخر بصحيح العقد الشرعى وما زالت فى عصمته الأمر الذى يعلمه المتهم الثانى وهو ما تستخلصه المحكمة من ظروف وملابسات واقعة الدعوى وما قررته المتهمة الأولى فى تحقيق النيابة عن صداقته لزوجها الذى أكد هذا العلم فى أقواله فى تحقيق النيابة وهو تدليل سائغ ويؤدى إلى ما رتبه الحكم عليه ذلك أن كل ما يستوجبه القانون على النيابة العامة أن تثبت أن المرأة التى زنى بها متزوجة كما هو الحال فى الدعوى، وليس عليها أن تثبت علم الطاعن بأنها كذلك إذ إن علمه بكونها متزوجة أمر مفترض وكان عليه أن يثبت أن الظروف كانت لا تمكنه من معرفة ذلك لو استعصى عنه وهو ما لم يقم به وإذ كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغًا على هذا العلم على النحو المتقدم فإنه يكون بريئا من قالة القصور فى هذا الصدد. 3 – لما كان من المقرر أن إغفال المحكمة الاطلاع على الورقة محل جريمة التزوير عند نظر الدعوى يعيب إجراءات المحاكمة لأن اطلاع المحكمة بنفسها على الورقة المزورة إجراء جوهرى من إجراءات المحاكمة فى جرائم التزوير يقتضيه واجبها فى تمحيص الدليل الأساسى فى الدعوى اعتبارًا بأن تلك الورقة هى الدليل الذى يكمل شواهد التزوير ومن ثم يجب عرضها على بساط البحث والمناقشة بالجلسة فى حضور المدافع عن الطاعن لابداء رأيه فيها وليطمئن إلى أن الورقة موضوع الدعوى هى التى دارت مرافعته عليها إلا أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن وثيقة الزواج المزورة مرفقة بملف الدعوى وأن المحكمة اطلعت عليها وهو ما يتأدى منه أن تلك الوثيقة كانت معروضة على بساط البحث والمناقشة فى حضور الخصوم فإن النعى على الحكم فى هذا الخصوص يكون غير سديد. 4 – من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه وهى متى أخذت بشهادته فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان لا مانع فى القانون من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التى ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع فى الدعوى. 5 – من المقرر أنه لا يلزم قانونًا إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد التى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه بالنسبة لأقوال المدعى بالحق المدنى يحقق غرض الشارع فى بيان الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة وحصل مضمونها بطريقة وافية ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن من منازعة فى سلامة استناد الحكم إلى أقوال المدعى بالحق المدنى ينحل إلى جدل فى تقدير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب عليها ولا يقبل إثارته أمام محكمة النقض. 6 – لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده فى تحصيله لواقعة الدعوى أو فيما أو