نقض جنائي — الطعن رقم 884 لسنة 55 ق

تعليق الشارع رفع الدعوى الجنائية في جريمة الزنا على شكوى الزوج عدم قبول تلك الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة ومرتكبها . جريمة الزنا جريمة وقتيه قد تكون متتابعة وحنئذ تكون أفعال الزنا المتتابعة في رباط زمنى متصل جريمة واحدة في نظر الشارع سريان بدء ميعاد سقوط الحق في الشكوى من يوم بمبدأ العلاقة الآثمة لا يوم انتهاء أفعال التتابع .

وحيث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعنين بهما واورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى الى ما رتب عليها عرض للدفع بسقوط حق المدعى بالحقوق المدنية فى الشكوى عن جريمة الزنا لمضى ثلاثة أشهر من تاريخ علمه بالجريمة ورضائه بزنا زوجته ورد عليه بقوله “ان دفع المتهمين بسقوط حق المدعى المدنى فى تقديم شكواه لانقضاء الميعاد المقرر فى المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا يستقيم مع ما حوته الأوراق والتحقيقات إذ الثابت أن المدعى المدنى بادر الى الابلاغ عن زنا زوجته بتاريخ 8/ 12/ 1980 فور علمه بتواجدها فى مسكن المتهم الثانى حيث تم ضبطهما معا وهو ما ينفى ايضا ويتناقض مع ما قال به دفاع المتهمين من توافر رضاء المدعى بالحق المدنى بما ارتكباه فى حقه من زنا”. لما كان ذلك، وكانت المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية بعد أن علقت رفع الدعوى الجنائية فى جريمة الزنا المنصوص عليها فى المادتين 274، 275 من قانون العقوبات على شكوى الزوج، نصت فى فقرتها الأخيرة على أنه “لا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجنى عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك”. وجريمة الزنا الاصل فيها أن تكون وقتية لأن الركن المادى المكون لها وهو الوطء فعل مؤقت على أنها قد تكون متتابعة الأفعال كما إذا ارتبط الزوج بامرأة أجنبية يزنى بها أو ارتباط أجنبى بالزوجة لغرض الزنا وحينئذ تكون افعال الزنا المتتابعة فى رباط زمنى متصل جريمة واحدة فى نظر الشارع ما دام قد انتظمها وحدة المشروع الاجرامى ووحدة الجانى والحق المعتدى عليه. ولما كان القانون قد أجرى ميعاد السقوط من تاريخ العلم بالجريمة فإن مدة الثلاثة أشهر تسرى حتما من يوم العلم بمبدأ العلاقة الآثمة لا من يوم انتهاء افعال التتابع إذ لا شك فى أن علم المجنى عليه بالعلاقة الآثمة من بدايتها يوفر له العلم الكافى بالجريمة وبمرتبها ويتيح له فرصة الالتجاء الى القضاء ولا يضيف اطراد العلاقة الى علمه جديدا ولا يتوقف حقه فى شكوى على ارادة الجانى فى اطراد تلك العلاقة، وكان من المقرر أن علم المجنى عليه بجريمة الزنا الذى يبدأ فيه سريان ميعاد السقوط يجب أن يكون علما يقينيا لا ظنيا ولا افتراضيا فلا يجرى الميعاد فى حق الزوج الا من اليوم الذى يثبت فيه قيام هذا العلم اليقينى. ولما كان الحكم المطعون فيه قد اثبت علم الزوج علما يقينيا بالعلاقة الآثمة التى نشأت بين الطاعنين فى تاريخ معين هو يوم 8 من ديسمبر سنة 1980 الذى علم فيه بوجود زوجته الطاعنة الأولى مع الطاعن الثانى فى مسكنه وهو اليوم الذى تقدم فيه بالشكوى حيث تم ضبطهما، وكان البين من الاطلاع على المفردات المضمومة أنها خلت مما يفيد علم الزوج علما يقينيا بجريمة الزنا التى ارتكبت فى حقه قبل ثلاثة أشهر من هذا التاريخ الذى تقدم فيه بالشكوى عن جريمة الزنا، إذ الثابت من الشكوى التى تقدم بها الزوج للشرطة بتاريخ 21/ 7/ 1980 ومن الشكوى الثانية التى تقدم بها للنيابة العامة فى اليوم التالى أنه ابلغ فيهما عن خروج زوجته من مسكن