نقض جنائي — الطعن رقم 1522 لسنة 45 ق

مناط قبول طلب التماس إعادة النظر . في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 441 إجراءات . ظهور وقائع أو أوراق جديدة لم تكن معلومة عند الحكم . تثبت براءة المحكوم عليه . ظهور دليل عاهة المتهم العقلية التي كان عليها وقت ارتكابه الجريمة . بعد المحاكمة النهائية . أثره . قبول طلب التماسه إعادة النظر ولو سبقت الإشارة إلي هذه العاهة عرضا علي لسان المتهم . ما دام هو سقيم العقل . لا يقيم القانون وزنا لتصرفاته ولا مساءلة عن أفعاله .

وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وما تم فى شأن الطلب من تحقيقات أنه بتاريخ 28 يناير سنة 1969 تردد الطالب على العيادة النفسية بمستشفى أحمد ماهر وأدخل مستشفى الأمراض العقلية بالخانكة بعد تشخيص بجنون الصرع، ثم عاد للتردد على العيادة فى 9 مارس سنة 1971 ودخل دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية فى 29 مارس سنة 1971 مصابا باضطراب عقلى إلى أن غادرها فى 29 أبريل سنة 1971، وبتاريخ 15يونيو سنة 1973 حكمت محكمة القاهرة للأحوال الشخصية فى القضية رقم 212 سنة 1969 ب كلى الزيتون بتوقيع الحجر عليه للجنون وما زال محجورا عليه. وإذ أمر المحامى العام الأول تحقيقا للطلب الماثل – بإيداع الطالب دار الاستشفاء للصحة النفسية بالعباسية بتاريخ 13 ابريل سنة 1974 لمدة خمسة عشر يوما لبيان مدى مسئوليته عن أفعاله وقت اقترافه جريمة الشروع فى السرقة فى 7 أكتوبر سنة 1971 أورى التقرير الفنى أنه يعانى من الاضطراب العقلى “الفصام” ويعتبر غير مسئول عن تلك الجريمة. لما كان ذلك، وكانت الفقرة الخامسة من المادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية التى حددت حالات طلب إعادة النظر قد نصت – بصدد بيان الحالة الأخيرة من الحالات التى يجوز فيها طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة من مواد الجنايات والجنح – على أن ذلك جائز “إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو ظهرت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة. وكان من شأن هذه الوقائع أو الأواق ثبوت براءة المحكوم عليه”. وكانت تلك الفقرة وأن ما جاء نصها عاما فلم تقيد الوقائع أو الأوراق التى تظهر بعد صدور الحكم بنوع معين إلا أن المذكرة الإيضاحية للقانون علقت على هذه الفقرة بأنه “نص فيها على صورة عامة تنص عليها أغلب القوانين الحديثة وهى حالة ما إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق المذكورة ثبوت براءة المحكوم عليه. ومثل ذلك ما لو ثبت بعد الحكم على متهم أنه كان مصابا بالعاهة فى عقله وقت ارتكابها أو أنه كان محبوسا فى هذا الوقت أو عثر على الشيء المسروق لدى المجنى عليه أو عثر على إيصال برد الأمانة” ،وقد تغيا الشارع من إضافة الفقرة الخامسة إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة 441 من القانون – فى ضوء الأمثلة التى ضربتها المذكرة الإيضاحية – أن تكون الوقائع الجديدة أو الأوراق المقدمة دالة بذاتها على براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتما سقوط الدليل على إدانته أو على تحمل التبعة الجنائية. لما كان ما تقدم، وكان ما ظهر من الوقائع و الأوراق من أن المحكوم عليه – طالب إعادة النظر – كان مصابا بعاهة فى العقل وقت ارتكابه جريمة الشروع فى السرقة تحول دون عقابه عنها طبقا للمادة 62 من قانون العقوبات، وإذ كانت هذه العلة على ما يبين من ظروف الحال ومن الأوراق ومن محاضر جلسات المحاكمة أمام محكمة الموضوع فى درجتى التقاضى – مجهولة من المحكمة والمحكوم عليه معا إبان المحاكمة ولا يغير من جهالة المحكوم عليه بها ما ورد على لسانه فى التحقيقات من إشارة إليها. فذلك لا ينهض دليلا على علمه اليقينى بإصابته بها وقت اقتراف الج