نقض جنائي — الطعن رقم 40 لسنة 35 ق

سقوط حق الزوج في تحريك دعوى الزنا إذا ما ارتكب المنكر بعمله و رضاه .

وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمتي الاعتياد على ممارسة الدعارة وإدارة محل لها التي دان الطاعنين بهما وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة مستمدة من أقوال شاهد الإثبات ومن محضر الضبط وأقوال الطاعنة الأولى، وهى أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه حصل أقوال شاهد الإثبات بما لا تناقض فيه وخلص في منطق سائغ إلى اطمئنانه إلى صدقها لاتساقها وما أسفر عنه التفتيش من ضبط الطاعن الثاني جالساً في ردهة المسكن بينما زوجته (الطاعنة الأولى) والشاهد المذكور في إحدى الغرف مستلقيين متجاورين ومتجردين من كل ملابسهما. وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها الشهادة مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذي تطمئن إليه دون معقب، ومتى أخذت المحكمة بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد إطراحها جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها، فإن ما يثيره الطاعنان في هذا الصدد لا يكون له محل. لما كان ذلك، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتي التقاضي أن الطاعنين لم يدفعا بأن إذن النيابة بالتفتيش صدر بعد إجرائه أو أنه بني على تحريات غير جدية وقد خلا الحكم مما يدل على صحة ما يدعيه الطاعنان من بطلان هذا الإذن، فإنه لا يقبل منهما إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض لما يقتضيه من تحقيق موضوعي لا شأن لهذه المحكمة به. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنان في خصوص تكييفهما الواقعة على أنها تنطوي على جريمة زنا لم يأذن الزوج بإقامة الدعوى عنها، ما يثيرانه من ذلك مردود بأن الأصل بأن قيد حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية أمر استثنائي ينبغي عدم التوسع في تفسيره وقصره على أضيق نطاق سواء بالنسبة إلى الجريمة التي خصها القانون بضرورة تقديم الشكوى عنها أو بالنسبة إلى شخص المتهم دون الجرائم الأخرى المرتبطة بها والتي لا تلزم فيها الشكوى. ولما كانت جريمتا الاعتياد على ممارسة الدعارة وإدارة محل لها – اللتان رفعت بهما الدعوى الجنائية ودين الطاعنان بهما – مستقلتين في أركانهما وكافة عناصرهما القانونية عن جريمة الزنا، فلا ضير على النيابة العامة إن هي باشرت حقها القانوني في الاتهام وقامت بتحريك الدعوى الجنائية عنهما ورفعها تحقيقاً لرسالتها. ولا يصح النعي على الحكم قبوله الدعوى الجنائية والفصل فيها بغير بحث في جريمة الزنا التي لم تكن موضع بحث أمام المحكمة – لاستقلال الأوصاف القانونية للأفعال الأخرى التي أقيمت بها الدعوى الجنائية عن تلك الجريمة كما تقدم القول، هذا فضلاً عن أن الحكمة التي تغياها الشارع من غل يد النيابة العامة عن تحريك الدعوى الجنائية في جريمة الزنا – وهى الحفاظ على مصلحة العائلة وسمعتها – لا تقوم بعد أن وضح للمحكمة من عناصر الدعوى أن ارتكاب المنكر مع الطاعنة الأولى كان بعلم زوجها – الطاعن الثاني – ورضاه مما يسقط حقه فيما فرضه الشارع لحمايته وعائلته. لما كان ذلك, وكان ما يثيره الطاعنان في شأن التفات الحكم عن الرد