نقض جنائي — الطعن رقم 36 لسنة 26 ق

للزوج أن يبقى على الزوجة التى لم ترفع عليها دعوى الزنا و لم يصدر ضدها حكم يدينها و ليس في القضاء له بالتعويض عن قتلها ما يخالف الآداب و النظام العام .

وحيث إن مبنى الطعن الخطأ في القانون والإخلال بحق الدفاع، والقصور في التسبيب، ذلك بأن الطاعن دفع أمام المحكمة ببطلان إجراءات التحقيق وما تلاها من تقديم القضية لغرفة المشورة ومن إحالتها إلى محكمة الجنايات بعد أن تمسك بهذا الدفع لدى النيابة وأمام غرفة الاتهام مستنداً إلى حرمانه من حقه في الاتصال بمحاميه وعدم التصريح للمحامي بالاطلاع على أوراق التحقيق مما يعد إخلالاً بإجراء جوهري يتعلق بحرية الدفاع وبالضمانات الأصلية لكفالة حقوق المتهم، فردت المحكمة على ذلك بما يخالف القانون بمقولة إن القانون لم يرتب البطلان على مخالفة هذه الإجراءات، وبأن الطاعن تقدم إلى غرفة الاتهام بهذا الدفع، ولم يطعن على قرارها الصادر برفضه، ثم أردفت بأن المحكمة تعتمد أول ما تعتمد في قضائها على ما يتم أمامها من تحقيقات بالجلسة، مع أنها لم تهمل تحقيقات النيابة، بل عولت عليها في أسبابها القاضية بالإدانة، مما رتب عليه الطاعن طلب إعادة القضية للنيابة لتحقيقها من جديد، كما أبدى الدفاع عنه أنه كان فاقد الشعور وقت ارتكاب الحادث، وطلب فحص حالته العقلية طبياً، معززاً هذا الطلب بشهادة طبية، وبما وصف به الشاهد ما تولى حالة الطاعن عقب وقوع الحادث من أنه كان كالمجنون، لكن المحكمة ردت بما لا يصلح دليلاً على أن الطاعن لم يكن فاقد الشعور عند ارتكاب الحادث وفي وقت ارتكابه بالذات مع ما هو معروف من أن الجنون قد يكون متقطعاً، وهي إلى ذلك قد رفضت فحص الطالب طبياً، دون أن ترد على ما أبداه تأييداً لحالته العقلية وكان مما أثاره الدفاع أن الطاعن مصاب بمرض نفسي تنعدم به المسئولية، فردت المحكمة على ذلك بما يخرج بالأمراض النفسية عن نطاق المادة 62 عقوبات، في حين أنها تدخل في عموم عبارة العاهات العقلية الواردة بهذا النص وإذا كان الدفاع قد ذهب إلى أن حالة الطاعن النفسية قد بلغت درجة تعدم المسئولية فكان لزاماً على المحكمة أن تبحثها، وهي لم تفعل، فخالفت بذلك القانون، وأخلت بحق الدفاع، وأخيراً فإن الحكم فيما تضمنه من القضاء بالتعويض كان فوق مخالفته للقانون قاصر البيان، فهو لم يرد على ما دفع به الطاعن من أنه لا محل للمسئولية المدنية إذا كان طالب التعويض قد ساهم بنصيب كبير في الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الحادث وهو ما أثبته الحكم في حق المدعي المدني، وأن تكافؤ السيئات بعدم المسئولية المدنية، وإذ كان الزوج على حد تعبير الحكم قد سهل لزوجته ما حرمه الله فإن تعويضه عن قتلها يكون منافياً للآداب والنظام العام. وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها – لما كان ذلك، وكان ما دفع به محامي الطاعن بجلسة المحاكمة من بطلان التحقيق وما تلاه من إجراءات استناداً إلى عدم تمكين النيابة له قبيل التصرف في التحقيق من الإطلاع على ملف الدعوى وعدم السماح له بالاتصال بالطاعن مردوداً بأن القانون لا يرتب البطلان إلا على عدم السماح بغير مقتض لمحامي المتهم بالإطلاع على التحقيق في اليوم السابق على استجواب المتهم أو مواجهته بغيره (المادة 125