نقض جنائي — الطعن رقم 10569 لسنة 91 ق

انتهاك الخصوصية – ما لايُعد كذلك

وحيث قضت محكمة النقض بتاريخ 18 من ديسمبر سنة 2022 بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة 19/2/2023 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهمة والمدعي بالحق المدني. وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . وحيث إن النيابة العامة اتهمت المتهمة في القضية رقم ...... لسنة 2019 جنح اقتصادية الدخيلة بوصف أنها :- في يوم 9 من سبتمبر سنة 2019 بدائرة قسم شرطة الدخيلة – محافظة الإسكندرية :- -تعمدت إزعاج المجني عليها /........................ وذلك بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات. -أرسلت بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية للمجني عليها / ...................دون موافقتها. -نشرت عن طريق الشبكة المعلوماتية صور وأخبار ومعلومات تنتهك خصوصية المجني عليها / ................... دون رضاها سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة. وأحالتها إلى محكمة الجنح الابتدائية الاقتصادية بالإسكندرية لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الوارد بأمر الإحالة بعد أن قيدت بجداولها برقم ..... لسنة 2020 جنح اقتصادي الإسكندرية. وادعت المجني عليها بوكيل مدنياً قبل المتهمة بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت. كما مثلت المتهمة بوكيل عنها وادعت مدنياً قبل المجني عليها بمبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل الادعاء المدني المقابل. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بتاريخ 21 من أكتوبر سنة 2020 :- أولاً : بتغريم المتهمة مبلغ خمسون ألف جنيهاً، وألزمتها بأن تؤدي للمدعية بالحق المدني مبلغ عشرة آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت فضلاً عن مصاريف الدعويين الجنائية والمدنية ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً : برفض الادعاء المدني المقام من المتهمة، وألزمت رافعته بالمصروفات ومبلغ خمسة وسبعون جنيهاً مقابل أتعاب محاماة. استأنف وكيل المحكوم عليها، وبجلسة 27 من ديسمبر سنة 2020، قضت محكمة الجنح الاقتصادية بالإسكندرية – الدائرة الاستئنافية – حضورياً بتوكيل بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهم المصروفات. فطعنت المحكوم عليها بالنقض وبجلسة 18/12/2020 قضت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه وحددت جلسة اليوم لنظر موضوعه. وحيث مثلت المدعية بالحق المدني ومعها محام صمم على الطلبات وقدم مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن وإلزام المتهمة بالمصاريف ومثلت المتهمة بوكيل عنها محام. والمحكمة عرضت على المدعية بالحق المدني تقرير الفحص الفني المعد من قبل ضابط قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وسألتها عن صلتها بالمدعو ................... الوارد اسمه بالتقرير وكذا الصورة الشخصية الواردة بذات التقرير فقررت أن المذكور هو زوج المتهمة وأن الصورة خاصة بالمتهمة أيضاً والحاضر عن المتهمة دفع بانتفاء أركان الجريمة وأن المتهمة نشرت على الموقع ما تعرضت له من إساءه من حساب إلكتروني مجهول وشرح ظروف ا