نقض جنائي — الطعن رقم 11323 لسنة 92 ق

أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً ، وكان المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه

وحيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون . من حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة تعمد إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ، ذلك بأنه لم يورد أسباباً مستقلة لقضائه واكتفى بالإحالة على أسباب الحكم المستأنف على الرغم من خلوه من بيان الواقعة وأركان الجريمة ومؤدى الأدلة فيها ، ودانها رغم دفعها بخلو الأوراق من دليل يقيني على ارتكابها الجريمة وانتفاء أدلة الثبوت قبلها وعدم معقولية الواقعة وشيوع الاتهام وعدم توصل التحريات لحقيقة الواقعة أو شخص مرتكبها ، إلا أن الحكم لم يرد على هذا الدفاع ولا على باقي أوجه دفاعها أو طلباتها ، وأخيراً فقد خلت أوراق الدعوى من تقرير تلخيص لوقائعها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إنه يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه استعرض واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة بها ، وأقام عليها في حقها أدلة مستمدة من أقوال المجني عليها وما أثبته محرر محضر جمع الاستدلالات وتقرير الفحص الفني من قسم المساعدات الفنية بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بإدارة البحث الجنائي ، وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداها في بيان كاف يكشف عن وجه استشهاده بها ، وهي أدلة سائغة تؤدي إلي ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها ، بل يكفي أن تحيل عليها إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الاستئنافية رأت – وبحق – كفاية الأسباب التي بني عليها الحكم المستأنف بالنسبة لبيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وثبوتها في حق الطاعنة فإن ذلك يكون منها تسبيباً كافياً ويكون ما تثيره الطاعنة في هذا الخصوص غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل في المحاكمات الجنائية هو اقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه ، فله أن يكون عقيدته من أي دليل أو قرينه يرتاح إليها ، إلا إذا قيده القانون بدليل معين ينص عليه ، وكان القانون الجنائي لم يجعل لإثبات جريمة إساءة استعمال أجهزة الاتصالات طريقاً خاصاً ، وكان المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى ، إذ أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة ، بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه ، وكان جماع ما أورده الحكم المطعون فيه من أدلة وشواهد سائغاً وكافياً للتدليل على ثبوت الجريمة التي دان الطاعنة بها ، فإن ما تثيره الطاعنة في شأن ما تساند إليه الحكم من أدلة ي