نقض جنائي — الطعن رقم 11892 لسنة 92 ق

لما كان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها عن طريق شبكة التواصل الاجتماعي ، بإرسال عبارات وصور تخدش شرفها وسمعة عائلتها، وتعمد إزعاجها بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات والشروع في الحصول بطريق التهديد على مبلغ نقدي منها، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه جاء قاصراً في بيان الأسباب التي دان الطاعن بها، ولم يبين أركان الجرائم التي دانه بها، وعول في الإدانة على أقوال المجني عليها رغم أنها لم تتعرف على الطاعن وتناقض أقوالها، والتفتت المحكمة دون رد على دفعه في هذا الشأن، ولم تعن بإجراء تحقيق وصولاً للحقيقة، فضلاً عن أن الحكم مسخ أقوال المجني عليها وحرفها فأوردها على نحو يخالف الثابت بالتحقيقات، وأخيراً فإن ما أورده من أدلة لا يكفي لحمل قضائه، الأمر الذى يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شانها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها، وقد جاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وإذ كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً خاصاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ويكون منعى الطاعن على الحكم بالقصور لا محل له. لما كان ذلك، وكان الإزعاج وفقاً لنص المادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات لا يقتصر على السب والقذف اللذان وردا بنص المادة 308 مكرر من قانون العقوبات، بل يتسع إلى كل قول أو فعل تعمده الجاني يضيق به صدر المجني عليه ، أياً كان نوع أجهزة الاتصالات المستعملة أو الوسيلة المستخدمة ، وكان القصد الجنائي في جريمة تعمد إزعاج ومضايقة الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات يتحقق متى كان الجاني مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن أقواله أو كتابته من شأن أيهما أن يزعج الغير، وكان لا يلزم أن يتحدث الحكم استقلالاً عن توافر القصد الجنائي في تلك الجريمة ، بل يكفى أن يكون فيما أورده من وقائع وظروف ما يدل على قيامه، وكان الحكم المطعون فيه إبان عرضه لصورة الواقعة قد استظهر تعمد الطاعن إزعاج ومضايقة المجني عليها بإساءة استعماله لأجهزة الاتصال وانتهاكه لحرمة حياتها الخاصة، بأن قام بإرسال رسائل تتضمن عبارات خادشة للحياء ، وتهديد وابتزاز بطلب مبلغ مالي مقابل عدم نشر صور عارية لها من حسابه الخاص على موقع الفيس بوك ، وأنه أرسل صورها العارية لأمها وأخيها بقصد التشهير بها وإساءة لسمعتها، وأنه كان مدركاً وقت مقارفته الجريمة أن كتابته من شأنها أن تزعج المجني عليها ، فإن ما أورده الحكم – على السياق المار بيانه– تتوافر به جريم