نقض جنائي — الطعن رقم 16225 لسنة 91 ق

عدم تقدم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية للتنفيذ قبل يوم الجلسة المحددة لنظر طعنه . أثره : سقوط الطعن

الطعن رقم 16225 لسنة 91 ق باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية الإثنين (ب) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / هاني عبد الجابر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حازم بدوي ، وليد حسن حمزة عمرو أبو السعود و محمد صلاح نواب رئيس المحكمة وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عمرو عبد الحكيم . وأمين السر السيد / حسام الدين أحمد . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة . في يوم الإثنين 7 من شعبان سنة 1444ه الموافق 27 من فبراير سنة 2023م . أصدرت الحكم الآتي : في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 16225 لسنة 91 القضائية . المرفوع من .............. ضد .............. الوقائع اتهمت النيابة العامة الطاعن في الجنحة رقم ...... لسنة 2019 اقتصادية بني سويف والمقيدة برقم ...... لسنة 2021 جنح مستأنف اقتصادية بني سويف . بأنه في يوم 21 من ديسمبر سنة 2018 بدائرة مركز إطسا – محافظة الفيوم :- – تعمد مضايقة وإساءة المجني عليها / ......... وذلك بأن تعرض لها ولحرمة الحياة الخاصة وذلك بأن طلب مبالغ مالية بقصد الحصول على منفعة جنسية منها . وطلبت عقابه بالمواد 1 ، 76/2 من القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 306 مكرر / ب ، 309 مكرر ، 309 مكرر / ب من قانون العقوبات . وأحالته إلى محكمة بني سويف الاقتصادية لمُعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . ومحكمة جنح بني سويف الاقتصادية قضت غيابياً بجلسة 26 من يناير سنة 2020 بحبسه سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لإيقاف التنفيذ وبتغريمه مبلغ عشرين ألف جنيه . فعارض المحكوم عليه ذلك الحكم وبجلسة 29 من نوفمبر سنة 2020 قُضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فاستأنف المحكوم عليه وقيد استئنافه برقم ........ لسنة 2021 جنح مستأنف بني سويف الاقتصادية ، وبجلسة 16 من مارس سنة 2021 قضت محكمة بني سويف – بهيئة استنافية – بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد . فعارض المحكوم عليه إستأنفياً ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بجلسة 27 من يوليو سنة 2021 – عملاً بالمواد 1 ، 76/2 من القانون رقم 10 السنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات والمادة 306 مكرر ، 309 مكرر ، 309 مكرر ب من قانون العقوبات والمادة 187 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والعدل بالقانون رقم 10 لسنة 2002 – بقبول المعارضة الاستئنافية شكلاً وفي الموضوع بإلغائه وبقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فقرر المحكوم عليه بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 23 من سبتمبر سنة 2021 ، وبالتاريخ ذاته أودعت مذكرة بأسباب الطعن موقعاً عليها من الأستاذ / ......... – المحامي . وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضرها . المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر ، والمرافعة ، وبعد المداولة . من حيث إن الطاعن – على ما أفصحت عنه الإفادة الصادرة من نيابة الفيوم الكلية – لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها عليه قبل يوم الجلسة